اعتمدت وزارة العدل افتتاح 9 كتابات عدل في عدد من المناطق، وهي كتابات عدل أولى في شمال مكة المكرمة وغرب المدينة المنورة وشرق جدة، وكتابات عدل ثانية في غرب المدينة المنورة وشرق الدمام ومدينة القطيف وحفر الباطن وخميس مشيط وينبع.
وبينت الوزارة أن افتتاح هذه الكتابات يأتي لتزايد حجم الأعمال التوثيقية وتسهيلا لأهالي كل منطقة في إنهاء إجراءاتهم وأعمالهم التوثيقية وغير ذلك من الإفراغات والوكالات.
وبلغ عدد كتابات العدل التي أقر افتتاحها وزير العدل العام الماضي والعام الحالي 56 كتابة عدل في عدد من المناطق شملت كتابة عدل في كل من مركز البشائر، بارق، الواديين، الحريصة، طريب، بني عمر، الأمواه بعسير، الدائر بني مالك، وادي جازان، العارضة، الدرب، البدع، حقل والبير في تبوك، القيصومة، القرية العليا، الصرار، حرض، عريعرة والسعيرة في الشرقية، القوارة، ظرية، الشماسية، النبهانية بالقصيم، الجمش بالرياض، القرى بالباحة، ثار، حبونا، بدر الجنوب، يدمة بنجران، الصوير، الحديثة بالجوف، العيص، الصويدرة بالمدينة المنورة، العويقلية، شعبة نصاب، لينة بالحدود الشمالية، وسط الرياض.
من جهة أخرى فعلت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة نظام الثروة العقارية في كتابات عدل تنومة، بلقرن، المحكمة العامة في الشعف، كتابات عدل الدرب بجازان، الصرار بالشرقية، ثادق بالرياض. وبينت الوزارة أن نظام العقار الالكتروني يفعل استخدام التقنية الإلكترونية ضمن إجراء العملية التوثيقية، حيث يتم توثيق كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواء بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية الزراعي، العقاري، والصناعي، وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها.
وأوضحت إدارة تقنية المعلومات أن تفعيل النظام الإلكتروني للعقار يسرع العملية التوثيقية من خلال الربط الآلي بين كافة كتابات العدل، ضمان عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيد الصكوك في شبكة إلكترونية موحدة.
وبينت الإدارة أن النظام العقاري الإلكتروني تم تشغيله في 88 كتابة عدل في مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والدمام والخبر وبريدة وحفر الباطن وجازان والجبيل ونجران والقطيف وينبع والأحساء والدرعية وغير ذلك من المدن.
