رحب عقاريون بقرار المجلس الأعلى للقضاء تفريغ عدد من القضاة للبت في قضايا أراضي المساهمات العقارية المتعثرة، مؤكدين أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية كبيرة، في مقدمتها رد حقوق وأموال المساهمين.
وقال نائب رئيس غرفة الأحساء المهندس خالد بن سعود، إن ملف المساهمات يعد أحد أعقد الملفات النظامية والحقوقية المعلقة منذ سنوات، والتي وقع ضحيتها آلاف المواطنين الذين ظلوا يترقبون انفراجاً لأموالهم.
من جانبه أشار العقاري مشعل الخرس إلى أن تفعيل هذا القرار، سيعمل على توفير أراضٍ سكنية مطورة للمواطنين وبالتالي خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 40%، وفقاً لصحيفة "الشرق".
ولفت العقاري نبيل الفوزان إلى أن المساهمات العقارية المتعثرة أحد العوامل التي أعاقت التنمية في الأحساء، وساهمت بشكل كبير في نقص الأراضي السكنية وارتفاع أسعارها، مؤكداً أن تفريغ عدد من القضاة للبت في القضايا المتعلقة بتلك المساهمات سوف يعمل على إنهاء عدد كبير منها وإعادة حقوق المساهمين.
وأضاف الفوزان، بأن مدينة الأحساء بها أكثر من 12 مساهمة عقارية متعثرة، منذ أكثر من أربعين عاماً، وتتجاوز قيمة استثماراتها الخمسة مليارات ريال.
