كشفت وزارة العمل عن دراسة تنظم تمكين المرأة العاملة من الحصول على فترة أو فترات استراحة مدفوعة الأجر بقصد إرضاع ورعاية مولودها لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد، بحيث تحسب من ساعات العمل الفعلية وذلك لمدة أربعة وعشرين شهرا من تاريخ الوضع سواء كانت الرضاعة طبيعية أو غير ذلك.
وبيّنت الوزارة في مسودتها على بوابتها الإلكترونية أن للمرأة العاملة الحق في تحديد وقت الحصول على فترة أو فترات تلك الاستراحة أثناء ساعات العمل اليومية، بما يتناسب مع ظروفها بحيث لا يزيد عدد الفترات عن ثلاث مرات في اليوم الواحد.
وتتيح الدراسة للمرأة العاملة عند تحديد وقت الحصول على فترة أو فترات تلك الاستراحة الحق في ربطها بوقت فترات الراحة العادية المخصصة لجميع العاملين سواء كانت قبلها أو بعدها أو جعل وقت الحصول عليها في بداية أو نهاية ساعات العمل اليومية سواء توفرت حضانة للأطفال داخل المنشأة أو لم تتوفر.
وتضمن التنظيم الجديد إلزام الوزارة للمرأة العاملة بضرورة إشعار صاحب العمل كتابة بوقت فترة أو فترات تلك الاستراحة بعد عودتها من إجازة الوضع وما يطرأ على تلك الفترة أو الفترات من تعديل. وجاءت الدراسة تنفيذًا للأمر الملكي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426هـ الذي أكد على أهمية تنظيم حقوق المرأة العاملة بشكل عام وتنظيم أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة بشكل خاص.
يذكر أن تطبيق برنامج «نطاقات» لوزارة العمل رفع نسب توظيف المرأة السعودية من 50 ألف سيدة في السابق إلى 450 ألفًا حاليًا بعد تطبيق السياسات التي اتخذت والأجور التي ساهمت في تحسين الوضع في سوق العمل.
وفي ذات الإطار ذكرت دراسة أن السعوديات يواجهن معوقات ذاتية ومجتمعية تحد من انخراطهن في كثير من المهن والوظائف، كما كشفت الدراسة أن الغالبية العظمى من السعوديات العاطلات عن العمل هن من الجامعيات.
وأشارت الدراسة التي أعدتها الدكتورة غادة بنت عبدالرحمن الطريف - أستاذ علم الاجتماع المشارك، ومولتها عمادة البحث العلمي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تحت عنوان «معوقات تمكين المرأة السعودية في سوق العمل» إلى أن المعوقات الذاتية المرتبطة بتمكين المرأة في سوق العمل تمثلت بضعف الوعي الاجتماعي بأهمية دور المرأة في التنمية بنسبة 57.9%، ثم الضغوط النفسية التي تواجهها المرأة للالتحاق في الأعمال غير التقليدية بنسبة بلغت 56.2%، ثم عدم قدرة المرأة على اتخاذ قرار التحاقها ببعض الأعمال بنسبة 55.9%
وبينت الدراسة أن بعض العادات والتقاليد تحد من التحاق المرأة بالكثير من المهن بنسبة بلغت 69.5%، لا يزال المجتمع غير مقتنع بانخراط المرأة في الأعمال التي يزاولها الرجال بنسبة 68.9%، كما ترفض أغلب الأسر السماح بالعمل في الأعمال التي فيها اختلاط بين الجنسين بنسبة 68.0%. طول ساعات العمل يحرم المرأة من الاهتمام بأسرتها بنسبة68.3%، خضوع المرأة لسلطة الذكور والقرارات التي تخص تعليمها وعملها57.1%.
ولفتت ذات الدراسة إلى أن المعوقات الاقتصادية التي تعيق تمكين المرأة في سوق العمل تكمن في انخفاض مستوى الأجور المقدمة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي 74.1%. كما مثلت منافسة العمالة الوافدة على سوق العمل نظرًا لانخفاض رواتبها 73.2%، عدم تناسب الراتب المعروض مع الجهد المبذول 71.2%، عدم توافر المكافآت والحوافز المادية» 64.8%، أيضا تعقيد الإجراءات الإدارية والأنظمة عند البحث عن عمل63.7%، الافتقار للإرشاد المهني المناسب 59.7%، عدم توفر المعلومات بسهولة وبدرجة كافية بالنسبة لاحتياجات سوق العمل 59,7%.
وأوصت الدراسة بأهمية معالجة المعوقات التي تواجه تمكين المرأة في سوق العمل وذلك من خلال تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الوصول إلى مشاركة حقيقية وفعلية وليست صورية، وذلك من خلال الدراسة والعمل المستمر على تغيير نظرة المجتمع لبعض المهن، من خلال إحداث تغيرات جذرية في الموروث الاجتماعي والثقافي الذي يعيق تمكين المرأة في سوق العمل. وكشفت دراسة أخرى لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» شملت قطاعات في المجتمع السعودي والمسجلات في برنامج «حافز» ومسؤولي الشركات، وخلصت إلى أن 82 % يعتبرون التحاق المرأة بالعمل في القطاع الخاص سببه عدم وجود فرص عمل كافية في القطاع الحكومي، بينما اعتبر 77 % أن عمل المرأة في القطاع الخاص يساهم في تعزيز التنمية الوطنية»، ولفتت ذات الدراسة إلى أن هناك
65 % من الذين استطلعت الدراسة آراءهم أن عمل المرأة في القطاع الخاص يكسبها خبرة أكثر من عملها في القطاع الحكومي، بينما أكد 84 % أن غالبية أسر النساء العاملات بشكل عام تستفيد من دخولهن، في حين توقعت نسبة 63% من طالبات العمل على قائمة «حافز» الحصول على أجر يتراوح من ثلاثة إلى خمسة آلاف ريال شهريًا».
وأشارت الدراسة إلى أن 31% من الباحثات عن عمل «في حالة انتظار» حتى تأتي الوظيفة التي تتناسب مع ظروفهن، بينما تظل 13% منهن في حالة حيرة ولا يعرفن طريقة البحث عن العمل، وتصرّ 13% منهن على الحصول على وظيفة وفق شروط معينة، في حين أن 9 % منهن فقط يكنّ مستعدات لقبول أي وظيفة مناسبة».
