ذكرت صحيفة محلية، أن المحكمة الإدارية بجدة، أجّلت النطق بالحكم على 15 متهماً من جنسيات مختلفة بينهم "مسؤول"، ثبت تورطهم في قضايا رشوة وتزوير وتلاعب بمشاريع الصرف الصحي في جدة، إلى 20 من شعبان المقبل.
وأنكر المتهم الأول "المسؤول"، الاتهامات الموجهة له بقبول رشوة مادية وعينية مقابل تقديم تسهيلات في مجال عمله، قائلاً إنه أُجبر على اعترافاته السابقة، وأن الأموال التي حُولت لحسابه من عدة شركات، ترتبط بتنفيذ حملة دعائية، وأن السيارة التي تسلمها من أحد المتهمين، كانت قبل أن يتولى مهام إدارته، وأنه دفع قيمتها كاملة، على حد قوله.
كما أنكر باقي المتهمين البالغ عددهم 14 متهماً، جميع تهم الرشوة الموجهة لهم، مبينين أن الأموال التي حُولت لحساباتهم كانت مقابل أعمال مطلوب منهم تنفيذها، وليس لتقديم تنازلات أو تسهيلات، ما دفع المحكمة لإصدار قرارها بتأجيل النطق بالحكم إلى يوم 20 من شهر شعبان المقبل، وفقاً لـ"الرياض".
جدير بالذكر أن هذه القضية كانت مقامة ضد 5 متهمين، إلا أنه خلال المرافعات السابقة تبيَّن أن القضية تستدعي إحضار عددٍ من أصحاب الشركات ومديريها، ليصل عدد المتهمين إلى 15 متهماً، مثل جميعهم أمام المحكمة ما عدا شخصا واحدا، خاطبت المحكمة شرطة جدة لإحضاره بالقوة الجبرية.
