بهدف معالجة تعثر المشروعات الحكومية، طلبت وزارة النقل عبر مشروع تقدمت به إلى مجلس الوزراء تأهيل المقاولين المنفذين لمشروعات الوزارة، إلا أن هيئة الخبراء رفضت المشروع، مبررة ذلك بأن الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية يعد كافيا في المرحلة الحالية.
وعلمت "الوطن" من مصادر وثيقة الاطلاع، عن طلب وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، موافقة مجلس الوزراء على إجراء عملية تأهيل مسبقة للمقاولين الذين يتقدمون لمشاريع الوزارة، لكن هيئة الخبراء "الذراع التشريعية لمجلس الوزراء" رفضت طلب الوزير، بحجة أن البند الأول من الإجراءات الموافق عليها لمعالجة تعثر أو تأخر المشروعات الحكومية الخدمية والتنموية يعد كافيا، كما أن البند الثالث من القرار يعد معالجا لذلك، إذ ينص على "قيام الجهات الحكومية برفع تقارير دورية كل 6 أشهر إلى اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، تتضمن ما تواجهه من معوقات والمقترحات المناسبة لمعالجتها".
