قالت منظمة، هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن الانتخابات الرئاسية المصرية تأتي وسط مناخ من القمع السياسي حيث تشهد البلاد حملة من القمع المشدد على مدار أكثر من عشرة أشهر، الأمر الذي أدى إلى خلق مناخ قمعي يقوض كثيراً من نزاهة الانتخابات.
وجاء في التقرير المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة أنه "ومن بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013 أعلنت الحكومة المدعومة عسكرياً الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً دون أن توفر على ذلك أدلة ذات مصداقية عن تورط جماعة المعارضة الأبرز في أعمال إجرامية. وقامت بتوقيف الآلاف من أعضاء الإخوان ومن توجد تصورات بأنهم متعاطفين مع الجماعة، ومن بين الموقوفين القيادة العليا والوسيطة للجماعة، وكذلك نشطاء بارزين من منظمات غير دينية مثل حركة 6 أبريل."
وألقت المنظمة الضوء على أنه "تم خلال الاعتقالات الجماعية القبض على ما لا يقل عن 16 ألف مصري، مع ترجيح اعتقال الآلاف بالإضافة للعدد المذكور، وتم القبض على العديدين لمجرد ممارستهم سلمياً للحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، والعضوية في جماعة معارضة. كذلك تحتجز مصر حالياً 16 صحفياً، بحسب لجنة حماية الصحفيين، لتصبح من بين أسوأ خمس دول في العالم تحتجز صحفيين."
