ذكرت صحيفة محلية أن لجنة مشكلة من ثلاث وزارات، وافقت على مشروع إقرار تطبيق فحص الحمض النووي "دي إن إيه"، على طالبي الهوية الوطنية، عازية هذا التوجه إلى وجود ضرورة أمنية تقتضي ذلك.
وبحسب ما نقلته "الشرق الأوسط"، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن تطبيق فحص الحمض النووي، من شأنه حفظ سيادة الوطن وتركيبته السكانية، إضافة إلى الدور المهم الذي سيلعبه في الحد من ظاهرة مجهولي الأبوين، والإسهام في كشف غموض القضايا الجنائية.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة، أخذت موافقة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وموافقة هيئة كبار العلماء، على إجراء فحص الحمض النووي، لطالبي التزود بالهوية الوطنية، مشيرة إلى أنه تمت معالجة جميع السلبيات التي يحتمل حدوثها عند بدء تطبيق القرار.
وفيما يتعلق بالمتقدمين للحصول على الجنسية، بدعوى أنهم أبناء لمواطنين، أشارت المصادر إلى أنه سيتم إجراء الفحص لهم بسرية تامة، لافتة إلى أن هناك حالات لا يمكن معالجتها سوى بفحص الحمض النووي، منها حالات خطف المواليد، ووجود أشخاص دخلوا للمملكة بطريقة غير مشروعة وتخلصوا من وثائقهم الأصلية، وزعموا أنهم من أصول سعودية.
