طالب ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق توسعة الحرم النبوي خلال اجتماعهم مع أمين هيئة تطوير المدينة المنورة، بإعادة النظر في تثمينات لجنة نزع الملكيات لعقاراتهم، مبدين تذمرهم من تعامل اللجنة وعدم وضوح رؤيتها، واصفين الأسعار التي حددت لتعويضهم بغير العادلة.
بدوره أوضح أمين عام هيئة تطوير المدينة، وفقاً لصحيفة "المدينة"، أن مشروع التوسعة يتبع لوزارة المالية ولا يحق له التدخل، مؤكداً أنه سينقل وجهة نظر أصحاب العقارات المنزوعة إلى أمير المنطقة، الذي بدوره سينقلها إلى الجهة المسؤولة عن المشروع.
واتهم أحد الملاك اللجنة بعدم الشفافية، مبيناً أنهم توجهوا إلى ديوان المظالم الذي طلب منهم خطابا من اللجنة ورفضت اللجنة منحهم الخطاب، كما رفضت منحهم المعلومات الصحيحة، رغم بدء عمليات الإزالة، مطالباً بإيجاد حلول لمن نزعت عقاراتهم وبينهم أسر فقيرة، لافتاً إلى أن قيمة التعويض تفاوتت بين 18 إلى 23 ألف ريال للمتر.
فيما أبدى مالك آخر تذمره من قرار قطع التيار الكهربائي قبل توفير الإسكان ومنح التعويض المناسب، مما أحدث بلبلة للمواطنين، قائلاً إن التخطيط العشوائي خطأ ارتكب قبل أكثر من عشرين عاماً ويراد تصحيحه بين عشية وضحاها.
