أجبر تأخر مجلس الشورى عن الدراسة والتوجيه في اللائحة التي أعدتها "هيئة الخبراء" بمشاركة مندوبين من جهات حكومية، والتي تختص بلجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، على استنجاد وزارة الشؤون البلدية والقروية بنظيرتها "الداخلية"، لتفعيل دور أمراء المناطق في إزالة التعديات.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية خاطبت أمراء المناطق، تلبية لطلب وزير الشؤون البلدية الأمير منصور بن متعب، خصوصا بعد تعرض بعض المناطق لأضرار نتيجة الأمطار والسيول التي ضربتها مؤخرا في بعض المواقع نتيجة للتعديات، مشددة على أهمية تفعيل دور لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، على أن تكون بإشراف مباشر من قبل أمراء المناطق.
وأشارت المصادر إلى أن "الشؤون البلدية" أوضحت أن ما يتعلق بلجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات قد تم بحثه ودراسته من قبل هيئة الخبراء، بمشاركة مندوبين من جهات حكومية مختصة، وأنها أعدت لائحة لها، لا تزال قيد الدراسة بمجلس الشورى، ولم ترد توجيهات بشأنها، لكن الوزارة تسعى لسد ملف "التعديات" عن طريق التوجيهات السامية، إذ تؤكد على مراقبة الأراضي وإزالة التعديات أولا بأول ومحاسبة المقصرين في ذلك.
