أوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ«عكاظ» أن الوزارة حددت سبعة شروط لصرف تعويضات المواطنين المزالة عقاراتهم لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف.
وقال إن هذه الشروط تشمل التأكد من سريان صك تملك العقار من مصدره، الوقوف على عين العقار مع المالك الذي تقدم بطلب التعويض، وإعداد قرار الذرعة ومحضر الحصر وتوقيعه من أعضاء اللجنة المختصة ومن مالك العقار، مراجعة اللجنة الشرعية لمستندات التملك والوكالات وصكوك حصر الميراث المقدمة من الملاك، إبلاغ المالك بقيمة تقدير العقار لإبداء رغبته في تملك الأرض العينية ورغبته في المشاركة من عدمها، مراجعة مالك العقار لقسم الاستلام العقارات وتصفية الخدمات داخل مبنى المشروع، إحالة المعاملة لكاتب العدل أو المحكمة العامة والمتابعة مع مندوب الإفراغ المتواجد في كتابة العدل لإنهاء إجراءات الإفراغ.
ودعا المصدر جميع المواطنين لأخد المعلومات من مصادرها وذلك بمراجعة مقر الوزارة واللجان التابعة لها في موقعها أمام وكالة شؤؤن المسجد النبوي، خاصة في ما يتعلق بتقدير قيمة التعويض للمتر الواحد في العقار المزال لصالح مشروع التوسعة، موضحا أن ما يتردد حول هذا الموضوع مجرد إشاعات لا أصل لها، ومن يريد أن يتثبت من قيمة عقاره بشكل صحيح عليه مراجعة مقر القائمين على المشروع وإعطائهم المعلومات اللازمة وسيتم تزويده في الحال بقيمة التعويض للمتر الواحد، مشيرا إلى أن قيمة التعويض في طريق الستين وحتى طريق الملك فهد وصلت إلى 120 ألف ريال للمتر الواحد، وتقل تدريجيا في المواقع الأخرى، وكل ذلك مفصل في مقر المشروع.
إلى ذلك، تتواصل أعمال الإزالة في الجهة الشرقية من توسعة المسجد النبوي الشريف بشكل سريع، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 90% استعدادا للاتجاه شمالا في مرحلة التوسعة الثانية.
