رصدت وزارة المالية قصورا من جانب جهات حكومية حين الاستغناء عن مبانيها حيث يتم إخلاؤها بينما هي بحالة جيدة، وشددت على ضرورة إشعار مصلحة أملاك الدولة في حال إخلاء أي مبنى لتتم الاستفادة منه.
ووفقا لمصادر «عكاظ» فقد أكدت وزارة المالية على مختلف الجهات الحكومية بضرورة تبليغ مصلحة أملاك الدولة بالمباني التي يتم إخلاؤها وهي بحالة جيدة حتى يستفاد منها لجهات حكومية أخرى أو تكون مقرات لبعض المرافق الصغرى التابعة لنفس الجهة.
وفي ذات الإطار، وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية كافة أماناتها بالتقيد بالأمر السامي الكريم القاضي بإشعار المصلحة عن أي مبني حكومي سوف يستغني عنه قبل إخلاء طرفه بمدة كافية حتى تتم الاستفادة منه لجهة حكومية أخرى.
وقالت الوزارة وفق تعميم (اطلعت «عكاظ» على نسخة منه): «إشارة إلى الأمر السامي البرقي الكريم في 3/5/1435هـ المشار فيه إلى تعميم سابق بتاريخ 20/3/1420هـ والقاضي بأن يتم إشعار مصلحة أملاك الدولة عن أي مبني حكومي سوف يستغنى عنه قبل إخلاء طرفه بمدة كافية حتى يتم الاستفادة منه بتخصيصه مقرا لجهة أخرى، وإلى كتاب وزير المالية بتاريخ 6/2/1435هـ المتضمن أن الوزارة لاحظت أن بعض الجهات الحكومية عند استغنائها عن أي من مبانيها يبقى المبني خاليا، ولا يستفاد منه أو يتم الإشعار لإشغاله ببعض المرافق الصغيرة، وهذه المواقع بحالة جيدة وصالحة لأن تكون مقرا لمرفق حكومي آخر في حاجة ماسة إليه، ومن ثم ترى أنه في حال استغناء أي جهة حكومية عن أي مبني أو موقع تابع لها، يتم تسليمه لمصلحة أملاك الدولة لدراسة تخصيصه لجهة حكومية أخرى تكون بحاجة إليه، ومن ثم العرض على المقام السامي عن ذلك وفقا للأمر التعميمي بتاريخ 5/6/1423هـ القاضي بعدم التصرف في أي ملك من أملاك الدولة إلا بعد الرفع عن ذلك، وقضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على ما رأته وزارة المالية، التي أكدت بدورها على الجهات المختصة في الأمانات والوزارة التقيد بالأمر ومقتضاه».
