أكد مصدر لـ«عكاظ» أن أمانة المدينة المنورة أوقفت (88) مخططا سكنيا عن الترخيص لأسباب مختلفة ومتعددة، منها وجود اشتراطات من جانبها لعدم اكتمال بعض المرافق والنواحي الخدمية في هذه المخططات، مبينا أن هذه المخططات ستظل حبيسة أدراج الأمانة إلى حين إكمال الشروط المطلوبة.
وعلمت «عكاظ»، أن هناك اجتماعا سيعقد خلال الأسبوع المقبل بين أمانة المدينة المنورة واللجنة العقارية التابعة للغرفة التجارية في لدراسة وإيجاد حلول لاستصدار تراخيص لتلك المخططات.
وأفاد مصدر، أن المجلس البلدي طالب أمانة المدينة بمنح تراخيص لهذه المخططات في ظل الأزمة السكنية والتوسعة الحالية في المسجد النبوي الشريف، وذلك عبر عدة اجتماعات بين الطرفين لبحث هذه الإشكالية.
وأوضح المصدر، أنه في حالة استمرار الأمانة في عدم الموافقة على منح التراخيص لهذه المخططات ستصبح هناك أزمة سكنية وترتفع أسعار العقارات بشكل كبير، خاصة أن هناك ارتفاع غير مسبوق للعقار في المدينة حاليا وتمضي الأسعار إلى تضخم، فضلا عن ارتفاع الإيجارات بالشقق السكنية.
وزاد «هناك سيولة كبيرة ستتوفر في السوق نتيجة إزالة الكثير من العقارات لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف وهذه السيولة يفترض أن تستثمر في بناء وحدات سكنية ومبان عقارية؛ لأن المخططات السكنية في المدينة المنورة لا تغطي الطلب المتزايد على العقار، كما أن إفساح الأمانة ومنحها تراخيص لهذه المخططات سيحد من الارتفاع الكبير في الأراضي والوحدات السكنية».
