ألزمت محكمة المدينة المنورة مواطنا بدفع 5 آلاف ريال لطليقته الوافدة، كما ألزمته باستخراج هوية وطنية لابنه منها.
وتعود تفاصيل القضية كما ترويها المقيمة، أنها قدمت للمملكة مع جدتها لأداء العمرة منذ 18 عاما، وكانت تسكن عند أحد المواطنين من معارف جدتها، وخلال تلك الفترة تقدم المضيف بطلب الزواج منها ووافقت بعد أن وعدها وفقا لقولها بتصحيح وضعها، وأنجبت منه طفلا خلال فترة الزواج.
وأضافت «كنت أطالب زوجي بتنفيذ ما وعدني به وتصحيح وضعي، ولم أكن أعلم أن لديه خطة أخرى، حيث طلقني بعد الولادة ولم يكتف بذلك بل إنه قام بتزوير أوراق الولادة ونسبه لزوجته الأولى، لخشيته من المساءلة، ورغم ذلك بقي ابني في حضانتي دون أن ينفق عليه حتى سن الثامنة ثم أخذه ولكن وفقا لقولها كان يسيء معاملة الصغير».
واستطردت «أن إدارة المدرسة التي كان يدرس بها الصغير لاحظت سوء حالته النفسية، وأحالته لمستشفى الأمراض النفسية بالمدينة المنورة»، لافتة إلى أن عمة ابنها تدخلت في الأمر وطلبت إيواءه في دار الرعاية الاجتماعية وجرى إلحاق ابني بالمدرسة التابعة للدار حتى حصوله على الشهادة المتوسطة، وعندها انتهت فترة إقامته لديهم وقاموا بتسليمه لي.
وأضافت «بعد أن بلغ ابني السن القانونية ظل والده يماطل في استخراج هويته الوطنية، مما اضطرني إلى رفع دعوى بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، وطالبته في منطوق الدعوى بما أنفقته على ابني طيلة السنوات التي كان يقيم فيها بمدرسة دار الرعاية الاجتماعية مع تكليفه باستخراج بطاقة الهوية الوطنية له، حتى صدر الحكم بدفع مبلغ 5 آلاف ريال لي واستخراج هوية وطنية لابني».
