قضت المحكمة الدستورية الليبية التي نظرت شكاوى بشأن شرعية تعيين أحمد معيتيق رئيسا للوزراء بعدم "دستورية القرار" فيما أشارت تقارير إعلامية إلى ان الحكم جاء بصيغة عدم "شرعية القرار".
وكان البرلمان قد عين معيتيق، وهو رجل أعمال، رئيسا للوزراء في مايو/أيار الماضي، ليصبح ثالث رئيس للوزراء في شهرين بعد اقتراع اتسم بالفوضى وذلك بدعم من الإسلاميين والمستقلين في البرلمان المنقسم على نفسه.
وكان عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة، قال إنه سينتظر حكم المحكمة ليسلم معيتيق رئاسة الحكومة.
ويرى الثني أن تعيين معيتيق غير قانوني، غير أنه أعلن أنه لن يعرقل اجتماعات فريقه الحكومي.
وتعيش ليبيا هذه الأيام حالة من الفوضى بسبب الصراع السياسي المحتدم والنزاعات العسكرية بين قوات لواء الجيش المتقاعد خليفة حفتر وميليشيات ثورية إسلامية وغير إسلامية.