أعلن مجلس الخدمة المدنية اليوم (الاثنين) إقراره آلية لتنظيم استعانة الجهات الحكومية بمنسوبي الجهات الأخرى المشمولين بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، للعمل لديها خارج وقت الدوام الرسمي.
وأوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أن الموافقة تأتي لفتح أوجه التعاون بين الجهات الحكومية وتبادل الخبرة في المجالات المشتركة، للمساعدة في سرعة سير الأعمال بما يخدم المصلحة العامة، مشيراً إلى عدد من الضوابط التي تحكم هذه الآلية.
وأضاف: "مع مراعاة شروط وضوابط التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي المنصوص عليها بلائحة الحقوق والمزايا المالية، يجوز تكليف الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي في جهة حكومية أخرى غير جهة عمله الأصلية وفقاً لشروط منها: موافقة الوزير المختص في الجهة المكلف الموظف بالعمل فيها، موافقة الوزير المختص في جهة عمل الموظف، تزويد جهة عمله الأصلية بصورة من قرار التكليف".
وتابع أن من الشروط كذلك التحقق من قبل الشؤون الإدارية والمالية من عدم وجود تداخل زمني في التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي مع تكليف آخر في جهة عمل الموظف، وموافقة الموظف على تكليفه بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لدى جهة حكومية أخرى.
وذكر أن الإخلال بأي من هذه الضوابط يُعد مخالفة إدارية تستوجب المساءلة من قبل الجهات الرقابية المختصة، منوها إلى أن الضوابط المنصوص عليها في البند "أولاً" تطبق في حال انتداب الموظف للعمل في جهة حكومية أخرى.
