هددت وزارة العمل بمعاقبة المنشآت التي تتأخر في صرف رواتب موظفيها في القطاع الخاص، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مبينة أنها ستحيل المنشآت المخالفة للجهات القضائية لاتخاذ اللازم بحقها.
وأوضحت الوزارة أنه في حال تأخر رفع الملف شهراً أو تأخر الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف أجور أقل مما هو متفق عليه، فإنه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة، مشيرة إلى أن نظام حماية الأجور سيكون مرجعاً معتمداً للبت في الشكاوى المتعلقة برواتب الموظفين.
وأضافت، بحسب "الرياض"، بأنه في حال تأخرت المنشأة لمدة شهرين في رفع ملف الأجور للوزارة، فإنه سيتم إيقاف جميع خدماتها، ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخصة العمل.
وفي حال تأخرت المنشأة ثلاثة شهر يتم وقف جميع خدماتها بلا استثناء، بالإضافة للسماح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة الحالية، حتى ولو لم تنته رخصة العمل.
