ألزمت المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة، المديرة العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة بصرف بدل العدوى لأحد الممارسين الصحيين، وذلك بعد رفعه دعوى في وقت سابق أمام المحكمة الإدارية التي قبلت الدعوى ووجهت الاستدعاء لممثل الشؤون الصحية وبعد عدة جلسات صدر عن المحكمة الإدارية حكم يقضي بإلزام صرف بدل العدوى له.
واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي معرض لاحتمالية الخطر والضرر والعدوى بسبب طبيعة عمله وبسبب احتكاكه بالمرضى وأن المدعى عليها لم تقدم ما يمنع من صرف البدل للمدعي سوى ما دفعت به من أن شرط الملاك الوظيفي لا ينطبق عليه وحيث لم يدر هذا الشرط ضمن شروط استحقاق الصرف وإنما هو تزيد على النظام الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى تعسف المدعى عليها في استعمال الحق مع عدم وجود المبرر الشرعي والنظامي في رفضها صرف البدل المستحق للمدعي وإلزامها بصرف البدل له من تاريخ مباشرته في 22 شوال 1430 وفق الشهادة الصادرة من المدعي عليها بذلك.
وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبد الله الطائفي كل العاملين الذين لهم اختلاط مباشرة مع المرضى يستحقون بدل العدوى حسب الأنظمة واللوائح، لافتًا إلى وجود عدة مخاطبات بين وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية بضرورة صرف البدل للممارس وليس لملاك الوظيفة.
وأضاف الطائفي بأن وزارة الخدمة المدنية تصر على صرف البدل لملاك الوظيفة، مؤكدًا أن وزارة الصحة حريصة كل الحرص على صرف البدلات لمنسوبيها متى ما كانت مستحقة له وفق الأنظمة.
