أكد لـ«عكاظ» رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة المدينة المهندس صالح المحيسن، وجود أكثر من 300 دعوى مقدمة من قبل سكان الأحياء المنزوعة لدى ديوان المظالم، اعتراضا على ضعف تقديرات عقاراتهم لصالح مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي، لافتا إلى وجود فجوة بين أعضاء اللجنة المثمنين التابعين للجه ات الحكومية وتقديرات أعضاء اللجنة في الغرفة، موضحا أن تقديرات الأعضاء التابعين إلى الجهات الحكومية في اللجنة تعادل نصف قيمة تقديرات الأعضاء المختصين التابعين للغرفة من الخبراء في التثمين العقاري.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة الإدارية ممثلة بديوان المظالم حكما أوليا بإلغاء قرار تقدير عقار أحد المدعين من ملاك العقارات المنزوعة الصادر من قبل هيئة تطوير المدينة -تحتفظ «عكاظ» بصورة منه- حيث تبين في وقائع الدعوى أنه تم تقدير العقار العائد إلى ورثة حمدان بن عائد الجهني والواقع على باب الكومة من الجهة الشمالية الغربية للمسجد النبوي بـ 38 ألف ريال للمتر المربع، وذكر وكيل الورثة المدعي في دعاواه أن تقديرات العقارات المجاورة له تضاعف التثمين المقدر لعقاره، مطالبا إفادة أهل الخبرة في إعادة التقدير، فيما قامت الدائرة بالكتابة الى الغرفة التجارية الصناعية وطلب الوقوف على عقار المدعين والإفادة بقيمة التقدير حيث تضمن قيمة تقدير المثمن العقاري 75 ألف للمتر وعليه صدر حكم الإلغاء.
من جانبه، أكد المستشار الاقتصادي نائب رئيس المجلس البلدي عبدالغني الأنصاري في المدينة المنورة أن وضع ممثلي خمس جهات حكومية مقابل اثنين من أصحاب الخبرة العقارية في لجنة التثمين معادلة غير مقبولة، ولا تحقق عدالة، خاصة في وجود فروقات كبيرة في التقديرات، لافتا إلى عدم قيام أي جهة حكومية بعمل دراسات حول نسب ارتفاع قيمة العقارات في منطقة المدينة المنورة.
