رفعت أمس الأربعاء الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة جلسة محاكمة قاضي الجني و37 متهماً آخرين لحين إحضارهم للمحكمة بالقوة الجبرية، حيث يواجهون 11 تهمة بالفساد المالي والإداري، وكانت المحكمة وزعتهم في 3 جلسات، 12 متهماً للجلسة.
وكان "قاضي الجني" قد أحيل للمحكمة الإدارية بديوان المظالم، بعد أن وجه له الادعاء والمتهمون الآخرون 11 تهمة، منها الاستيلاء على 600 مليون ريال، بجانب اتهامات أخرى متعلقة بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي.
من جانب آخر، رفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به عدد من المتضررين من "قاضي الجني" لحضور جلسات محاكمته، ووجهتهم برفع دعوى في الحق الخاص حتى يحق لهم حضور جلسات المحاكمة.
فيما اعتبر محامون أن انسحاب المحامي الخاص بـ"قاضي الجني" إساءة للمهنة، وجعل المتهم مداناً قبل صدور قرار من المحكمة، وبرر المحامي سالم عطية أن انسحابه جاء بعد أن اتضح له أن موكله يخفي عنه بعض المعلومات.
