قضت محكمة مصرية الخميس، بتبرئة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، من اتهامات بـ"التربح وغسيل الأموال"، بقيمة تصل إلى حوالي 5 ملايين جنيه، والتي كان يخضع لإعادة محاكمته بموجبها إمام إحدى المحاكم الجنائية بالقاهرة.
وأعادت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الداخلية في نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال، بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في مارس/ آذار الماضي، بإلغاء حكم سابق بالسجن، أصدرته محكمة أول درجة.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة أن أصدرت حكماً في مايو/ أيار 2011، بالسجن المشدد بحق العادلي لمدة 12 عاماً، وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه، أي حوالي 700 ألف دولار، وإلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك بعد إدانته بتهمة "التربح."
كما قررت المحكمة، بموجب الحكم السابق، وبحسب ما أورد تلفزيون "النيل" على موقعه الرسمي، تغريم وزير الداخلية الأسبق مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، إثر إدانته بتهمة "غسيل الأموال"، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع التهمة، والذي يبلغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
يُذكر أن العادلي يخضع أيضاً لإعادة محاكمته في قضية "قتل المتظاهرين"، أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك، وستة من كبار القيادات الأمنية السابقين في وزارة الداخلية.
