أودعت الجهات الأمنية بنجران مسنا وأبناءه في قضية "الاعتداء على عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التوقيف بشرطة المشعلية بنجران أمس للمرة الثانية؛ وذلك بعد صدور توجيهات بإيداعهم التوقيف، إذ أكد مصدر بهيئة التحقيق والادعاء العام بنجران في تصريح إلى "الوطن" أمس، أنه تم إيداعهم التوقيف، إذ ردت المحكمة الجزئية بنجران عليهم بأن الجهة المسؤولة هي المحكمة الإدارية بنجران، وتم توقيفهم بناء على ما ورد من المحكمة.
وقال: "هناك إطلاق للمسن، إذ إن المحكمة الإدارية اتهمتهم بمنع موظف عام من أداء مهام وظيفته، وهذه جريمة رشوة موجبة للتوقيف، وأحيلت المعاملة لنا من المحكمة وتم إيقافهم بناء على ما استجد في التحقيق من شهادة، وأيضا خطاب للمحكمة الجزئية، وسيتم التحقيق معهم، وبعد انتهاء التحقيق يتم النظر في وضعهم سواء بالإطلاق أو التوقيف".
وأوضح أحد أقارب المسن أمس، أنه تم إيداعهم التوقيف دون تفاصيل عما حدث، ودون توضيح مع أن القضية لها أكثر من عام وتم الانتهاء من التحقيق وصرف القاضي بالمكتب السادس بالمحكمة الجزئية بنجران النظر عن القضية.
من جهته، أكد مصدر مسؤول في فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بنجران، أن هناك مساعي للصلح في القضية، مؤكدا أن التحقيقات ستكشف من هو صاحب الحق، وعندما يتحول الموضوع إلى رئاسة محاكم المنطقة، سيفصل قضاة المحكمة في القضية، وسينال كل مخطئ جزاءه.
وأضاف أن المواطن هو الذي بادر بضرب عضو الهيئة، ثم حضر اثنان من أبنائه واشتركا معه في القضية، وذلك أثناء ممارسة عضو الهيئة لعمله الرسمي والتنبيه لوقت صلاة الظهر، إذ قدم المتهم على سيارته وطلب من عضو الهيئة التوقف، ثم بادر بالاعتداء عليه، ليأتي اثنان من أبنائه لتعزيز موقف والدهما بمواصلة ضرب عضو الهيئة.
وحول اتهامات المواطن وأقاربه من استغلال عضو الهيئة للنفوذ والسلطة الرسمية ومطاردة بنات الموقوف في الحي، أجاب بأن ذلك من باب المناصحة، ولا يمكن لأحد أن يستغل نفوذه للإساءة للآخرين، خاصة أننا نحمل رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وكانت "الوطن" قد نشرت وانفردت بالقضية، حول خبر إيقاف مواطن وابنيه بتهمة الاعتداء بالضرب المبرح على أحد أعضاء الهيئة.
