أنهى المجلس الأعلى للقضاء التعديلات على لائحة التفتيش القضائي وذلك بعد عقد أكثر من ورشة عمل واجتماعات للنظر في تدعيم اللائحة المعمول بها سابقا ومعالجة أوجه النقص والقصور فيها.
وظهر للجنة جوانب من القصور في نصوص وأحكام اللائحة السابقة، إضافة إلى عدم شمول اختصاصات استجدت في عمل التفتيش القضائي، فضلا عن وجود فراغ واضح في تحديد وضبط بعض الأحكام المهمة والدقيقة في عمل التفتيش القضائي، وأخيرا وجود الحاجة لأعمال التقنية الحديثة في أعمال التفتيش القضائي.
واعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الصياغة النهائية للائحة والتي حوت 68 مادة وسبعة فصول، حيث عرفت اللائحة المتابعة القضائية وبينت الأعمال المتصلة بالمتابعة القضائية وهي تختص بمتابعة المحاكم والقضاة والقضايا، كما بينت تنظيم واختصاصات الهيئة العامة للتفتيش القضائي، وحددت ثلاثة أنواع للتفتيش وهي التفتيش الدوري، والتفتيش الطارئ والجزئي، والتفتيش التوجيهي .
ونصت لائحة التفتيش القضائي المعدلة على ما يتعلق بالتفتيش على أعمال الملازمين القضائيين ومتابعة أعمالهم، وتضمنت نصوصاً تؤسس لعمل الجودة القضائية من خلال رصد المشكلات والصعوبات والمعوقات التي تعترض مسيرة العمل القضائي من خلال ما يظهر من أعمال التفتيش القضائي واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها ومن خلال اقتراح وسائل وإجراءات جودة وتطوير الأداء القضائي والارتقاء به من خلال ما يظهر من أعمال التفتيش القضائي.
وبينت اللائحة ما يجب أن تشتمل عليه صحيفة الدعوى التأديبية والصلاحية في رفع الدعوى التأديبية، كما نصت على ضرورة الإفادة من التقنية الحديثة في تطبيق أحكام اللائحة، ووضع آلية عمل لذلك يعتمدها رئيس المجلس.
وكانت اللجنة المكلفة بتعديل اللائحة عقدت ورش عمل واجتماعات ولقاءات تجاوزت 70 ورشة عمل واجتماع بما يزيد عن 300 ساعة عمل ودرست خلالها نصوص لائحة التفتيش وجميع ما تم تقديمه بشأنها من مقترحات واستدراكات وملحوظات وتوصيات، كما تداولت اللجنة بالبحث والمتابعة والتحليل المستفيض وجهات النظر المختلفة في كافة جوانب اللائحة وأحكامها والصلاحيات، والمدد المنصوص فيها واختارت ما رأته مناسبا لواقع العمل ومواكبا لمسار تطويره المستقبلي.
