عبر مجلس الغرف السعودية عن معارضته لقرار وزارة العمل الذي يسمح بنقل خدمات العمالة الوافدة بمنشآت النطاق الأخضر والممتاز بدون موافقة صاحب العمل بعد انتهاء عقود عملهم.
وأشار المجلس في دراسة أعدها حول الآثار المترتبة على القرار، إلى عدم واقعيته، وأنه ليس هناك ما يعزز نظرية أن الأخذ به سيزيد نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.
وأبان بأن المستفيد الوحيد من القرار هي العمالة الوافدة، مرتئياً أن هذا القرار سيكون عاملاً مساعداً على استمرار إقامة العمالة الوافدة في البلاد، مشيراً إلى عدم وجود اتفاقية أو توصية من هيئة دولية كمنظمة العمل الدولية تلزم المملكة بإعطاء ذلك الحق لتلك العمالة، وفقاً لصحيفة "الرياض".
وأضاف المجلس أن نقل خدمات العمالة وفقا للقرار، سيؤدي فقط إلى زيادة أجور العمالة، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في تحويلاتها، فضلاً عن انعكاس ذلك على ارتفاع اسعار السلع والخدمات، وزيادة تكلفة تنفيذ المشاريع.
