كشفت مصادر أن وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه وجه بفتح تحقيق في قضية تحويل الشركة المشغلة لمجمع الدمام الطبي لـ 59 موظفة إدارية إلى حارسات أمن.
وأوضحت أن العقود الأساسية التي وقعت مع الموظفات كانت تحمل مسميات "مراقبة" و"مشرفة نظافة" و"حارسة أمن"، إلا أن الشركة استعانت بهنّ في الوظائف الإدارية.
وأضافت أن الموظفات رفضن العودة للعمل في الوظائف المنصوص عليها في العقود، مشددات على أن عملهن في الوظائف الإدارية مستمر منذ سنوات.
وأشارت المصادر، بحسب "سبق" إلى أن الشركة المشغلة هددت الموظفات بالفصل وإيقاف راتب الشهر إن لم يقمن بالمباشرة في الحراسات الأمنية، بسبب وجود الاحتياج، ولأنها الوظيفة الأساسية في العقود.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك