نفت وازارة العدل أن تكون اقترحت مبلغ 633 ريالاً نفقة للمطلقة شهرياً، مبينة أن هذا الرقم جاء نتيجة دراسة ميدانية أجرتها إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة لواقع السجلات السابقة، أي أنه نتيجة الدراسة وليس مقترحاً، مؤكدة أن تقدير النفقة يخضع لسلطة القاضي التقديرية.
ووفقاً لصحيفة "الرياض"، فإن الدراسة هدفت لتقديم بيانات إحصائية للجهات التشريعية من أجل التعجيل بإنشاء صندوق النفقة، والذي يهدف لضمان صرف مبلغ شهري للممطلقات لحين انتهاء التقاضي، مبينة أن الدراسة الميدانية أظهرت أن نفقة المطلقات تتراوح بين 1000 و5000 ريال.
وكانت وسائل إعلامية، تناقلت مؤخراً خبراً مفاده أن اللجان المختصة بوزارة العدل قدرت متوسط النفقة الشهرية للمطلقات بـ633 ريال، وهو ما نفته الوزارة.