أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن موافقة مجلس الشورى على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة للفترة (1436 ــ 1437 هـ /1440 ــ 1441هـ، أمس الأول جاءت تتويجا لجهود متواصلة ومشتركة، وتجسيدا للتعاون والتنسيق بين المجلس والوزارة لرسم مستقبل التنمية.
وأعرب عن شكره وتقديره للتعاون والتفاعل والتفهم الذي لقيته الوزارة من قبل مجلس الشورى أثناء مداولاته حول الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة للفترة (1436 ــ 1437 هـ / 1440ــ 1441 هـ)، وإقراره تلك الأهداف في جلسته التي عقدها أمس الأول، مثمنا الملاحظات والمقترحات القيمة التي تقدم بها أعضاء المجلس.
وقال «إن إسهامات المجلس في مسيرة البناء والتنمية والتطور من خلال المبادرات والآراء البناءة جعلت منه شريكا مهما في عملية التنمية التي تعيشها المملكة، وفي صناعة القرار المبني على الدراسات المستفيضة التي يعضدها التخصص العلمي والخبرة»، مؤكدا أن الاهتمام المشترك بين مجلس الشورى ومختلف الوزارات هو دائما لمصلحة المواطن وتحقيق تطلعاته وآماله، مشيدا بجهود المجلس في إبداء المشورة في جميع المجالات، دعما لمسيرة التقدم والبناء للوطن، وتحقيقا لتطلعات قيادتنا الرشيدة.
وعن ملامح خطة التنمية العاشرة أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أنها تشكل إطارا عاما لتنمية شاملة ومتوازنة لمختلف القطاعات، بما يحقق الرفاهية للمواطن بما في ذلك توفير المزيد من فرص العمل، وحل مشكلة الإسكان، وتطوير مستوى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، مشيرا إلى أن خطة التنمية العاشرة تمثل المرحلة الثالثة للمنظور الاستراتيجي بعيد المدى للاقتصاد السعودي والذي يشمل 4 خطط تنموية.
وأبان الدكتور محمد الجاسر أن الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة شملت عددا من المحاور الرئيسة تتمثل في تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وبناء مجتمع المعرفة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وتعزيز نموه وقدراته التنافسية، ورفع مستوى إنتاجيته.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الخطة للبعد الاجتماعي، موضحا أن الوزارة أعدت في هذا الخصوص (الاستراتيجية الوطنية للشباب) بتوجيه من المقام السامي الكريم بغرض وضع رؤية شاملة لهذه الفئة من المجتمع يتم من خلالها دمج الشباب في عملية التنمية، وضمان تفاعلهم مع متطلبات الانتقال إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة.
وأكد مواصلة خطة التنمية العاشرة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتعزيز قدراتها، والاستفادة من طاقاتها، ورفع إنتاجيتها، والعمل على توفير فرص العمل، والخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية، والاستمرار في توسعة مرافق البنية التحتية، وصيانتها وتشغيلها بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
وشدد على تواصل الجهود من أجل تطوير الجوانب التنظيمية والأطر المؤسسية، وتعزيز المساءلة والشفافية لتحقيق أقصى عائد من مخرجات التنمية.
ووضعت خطة التنمية العاشرة هدفا لتعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي لعدد من السياسات وأولها الإصلاح الهيكلي من خلال تطوير آليات عمل الأجهزة الإشرافية والرقابية للدولة لدفع عجلة التنمية، وتطوير الهياكل التنظيمية واعتماد أنظمة الجودة في الأجهزة الحكومية وزيادة فعالية دور مؤسسات المجتمع المدني في مجالات التنمية المختلفة.
سياسات الهدف الثامن عشر تنص على تطوير نظام الخدمة المدنية بما يضمن كفاءة عملية التوظيف وتقويم أداء الموظفين وتحفيزهم؛ وذلك لرفع الإنتاجية، وكذلك مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح التنفيذية المعززة للإصلاح المؤسسي وتطويرها، إضافة إلى التوسع في استخدام أساليب التعاملات الإلكترونية في مؤسسات القطاع العام.
وشددت السياسات فيما يخص أداء الأجهزة الحكومية على رفع كفاءة وإنتاجية العاملين في الدولة عن طريق تطوير مؤشرات الأداء، ورفع قدرات التخطيط والمتابعة في الجهات الحكومية، وتفعيل دور مركز قياس أدائها لتحسين مستوى خدماتها.
«المرأة» في خطة التنمية العاشرة وضع لها هدف خاص نص على تمكين المرأة وزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة؛ وذلك من خلال زيادة إسهام مؤسسات المجتمع المدني في جهود تطوير مشاركتها في التنمية، وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النسائية، إضافة إلى زيادة مشاركتها في اللجان والهيئات والمجالس المتخصصة المحلية والدولية.
ويسعى الهدف الثالث عشر إلى تطوير الخدمات المساندة والتسهيلات اللازمة لتمكين المرأة من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع مشاركتها في النشاط الاقتصادي، وزيادة فرص العمل أمامها في المجالات المختلفة لامتصاص العرض الكبير من اليد العاملة النسائية، وتوفير العيش الكريم لهن، إضافة إلى توسيع الخيارات المتاحة والملائمة للإناث في التخصصات العلمية والتقنية والمهنية.
وفيما يتعلق بـ «المرأة» في التطوير الإداري، فسياسات خطة التنمية العاشرة تشدد على تطوير الأنظمة الملائمة لتنمية ملكات وقدرات الفتاة السعودية، والاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي تعنى بشؤون المرأة ومراجعة كافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالأم العاملة وتطويرها، إلى جانب تحقيق مزيد من الرعاية الموجهة لتحسين صحة المرأة، والعمل على توفير الخدمات التي تساهم في قيام المرأة بالتزاماتها ومسؤولياتها العملية.
وفي الهدف العشرون من الخطة، تحاول السياسات تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق من خلال التنمية الاقتصادية بمراجعة وتطوير كفاءة الدور التنموية لمراكز النمو ومحاور التنمية وتقويمها في مختلف مناطق المملكة، وأيضا تحسين كفاءة توزيع المشروعات بين المناطق وداخلها بناء على معايير تنموية وأولويات تخطيطية محددة، وزيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نموا وفي المدن الصغيرة والمتوسطة، ووضع خارطة للفرص الاستثمارية ذات المزايا النسبية في كل منطقة، وتعميم نماذج الشراكات الناجحة بين مؤسسات القطاع العام والأهلي في المناطق وإجراء مسح للوضع الراهن للتراخيص والقروض الصناعية والزراعية والادخار والتسليف والموارد البشرية لتحديد مناطق تمركزها.
ولعنصر التنظيم والإدارة في هدف تحقيق التنمية المتوازنة، حددت الخطة أربع سياسات منها: زيادة فاعلية الدور التنموي لمجالس المناطق والمجالس البلدية والمحلية، ومنح صلاحيات أوسع لفروع الوزارات وتعزيز قدراتها.
إلى ذلك استقرت لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى على 23 هدفا عاما لخطة التنمية العاشرة، وتنفذ عبر 270 سياسة وآلية صنفت بعد هدف المحافظة على القيم والتعليم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية وترشيح هوية المملكة العربية والإسلامية في ثلاثة مجالات(اقتصادية واجتماعية وتنظيمية).
وشملت أهداف الخطة في مجال التنمية الاجتماعية ثمانية أهداف في مقدمتها الاستثمار الأمثل في الموارد السكانية، ورفع المستوى المعيشي، وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع، ونصت الأهداف على توفير فرص العمل الملائمة والكافية للعمالة الوطنية والحد من البطالة من خلال سياسات مرتبطة بتطوير القوى العاملة والتطوير الاقتصادي والهيكلي والتنظيمي.
ونصت الأهداف على تيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ورعاية الأسرة والطفولة، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ذات الجودة العالية لجميع السكان وتيسير الحصول عليها.
ومن أهداف التنمية الاجتماعية، شددت الخطة على الموارد البشرية وتنميتها ورفع إنتاجيتها وتوسيع خياراتها في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات من خلال سياسات تتعلق بالتعليم العام والعالي والتدريب.
أما في مجال التطوير التنظيمي والإداري، فحوت 6 أهداف تمثلت في تعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، ورفع كفاءة وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها، وأيضا رفع جودة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية وتطوير آليات تنفيذها ومتابعة صيانتها، والارتقاء بكفاءة الخدمات والمرافق العامة المقدمة للسكان وزيادة كفايتها في مختلف المناطق، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال عدة سياسات ترتبط بهذا المجال.
وفيما يتعلق بأهداف خطة التنمية العاشرة بشأن التنمية الاقتصادية، فأورد تقرير الخطة ثمانية أهدف في مقدمتها تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة، وكذلك توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره وقدراته التنافسية.
