أوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن وزارته تدرس عدداً من الخطوات التطويرية التي تأتي ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، بينها قضاء بعض المحكومين أحكام السجن الصادرة بحقهم في منازلهم، بالإضافة لإقامة مكاتب خاصة للمحاكمات المرورية.
ونقلت صحيفة "اليوم"، عن وزير العدل قوله إن الوزارة تدرس الضمانات الشرعية والإجرائية لقضاء محكوميات السجناء في منازلهم، مستبعداً ترحيل الأجانب لقضاء محكومياتهم في في بلدانهم، كون أن هناك اتفاقيات بين الدول لتنظيم ذلك، مشيراً في ذات الوقت إلى أن الدوائر الخاصة بالمحاكم المرورية المزمع إنشائها ستكون ضمن المحاكم العامة.
حديث الدكتور العيسى جاء خلال تدشينه مشروع خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون، والتي سيبدأ تطبيقها مطلع رمضان المقبل في جدة، لتعمم بعد أسابيع على جميع مناطق المملكة، وذلك بعد أن أجاز المجلس الأعلى للقضاء تقنية المحاكمات عن بعد.
