طلبت وزارة المالية من مختلف الجهات الحكومية التأكيد على جميع المقاولين والموردين الذين يتعاملون معهم، بأن صرف كافة المستحقات سيكون عن طريق نظام»سريع» اعتبارا من بداية العام المالي المقبل محددةً نهاية العام المالي الحالي 1435هـ / 1436هـ (2014م) كآخر موعد لإصدار الشيكات الوزارية المعتادة ليتم بعد ذلك صرف مستحقات المقاولين والموردين عن طريق (نظام سريع) فقط، وأكدت على الجميع بضرورة تزويدها بالحسابات الخاصة بالمقاولين والموردين لصرف مستحقاتهم.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية سبق أن طلبت من الجهات الحكومية في بداية عام 1431هـ استخدام نظام التحويلات المالية (سريع) اختياريا على استحقاقات المقاولين والموردين، وقد حقق ذلك نجاحا واسعا في سرعة ودقة وصول هذه الاستحقاقات إلى أصحابها، الأمر الذي دعا الوزارة إلى استخدام النظام بشكل كامل لصرف أي استحقاقات عبر هذا النظام.
