برأ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور محمد العيسى، منسوبي السلك القضائي والعدلي من التورط بـ»التعاطف» مع الجماعات المتطرفة، من بينها «الإخوان»، مؤكداً أن الوزارة والمجلس لم يرصدا تورط أحد في التعاطف مع تلك الجماعات.
وأفصح على هامش تدشينه خدمة التقاضي المرئي عن بعد في سجن الملز بالرياض أمس، عن عزم الوزارة إنشاء دوائر مرورية داخل المحاكم العامة للنظر في قضايا المرور، وأن المجلس يدرس إنشاء محاكم مرورية، نظراً للحاجة الملحة في ترقيتها من دوائر إلى محاكم خاصة بها، لافتاً إلى أن الوزارة على وشك الانتهاء من مشروع التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة.
وفي ردٍ على استفسار لـ»مكة»، أكد قرب ترافع المحامين الخليجيين أمام قضاة المحاكم السعودية، إذ صدر قرار من المجلس لمجلس التعاون الخليجي والوزارة تستكمل جوانبها الإجرائية وهي في طريقها للتفعيل.
وبيّن أن المحاكم الجزائية المتخصصة في النظر في قضايا الإرهاب ستستفيد من خدمة التقاضي المرئي عن بعد، «إذ إن المحاكمة ترجع للسجين في قبول الترافع عن بعد أو رفضها»، لافتاً إلى أن الوزارة تخير السجين في قبول الترافع عن بعد في أول جلسة وتدونها في ضبط القضية، وأن الوزارة على يقين تام بأن الترافع عن بعد لن يختلف عن حضور المساجين للمحاكم.
وذكر العيسى أن الوزارة ستعمم الخدمة على محاكم مدن المملكة ومحافظاتها خلال أسابيع، خصوصاً عقب إجازة المجلس الأعلى للقضاء تقنية المحاكمات عن بُعْد، مبيناً أن المحاكمات مسجلة في مقاطع فيديو في قيد سجلات المحاكم، وأن التسجيل لا يتعارض مع خصوصيات السجناء كونها في منأى من التسريب.
ولفت إلى أن نقل السجناء الأجانب لقضاء بقية محكوميتهم في بلدانهم محكوم باتفاقيات بين الدول.
وأبان أن الوزارة سجلت حالات تغيب سجناء عن حضور محاكماتهم في السابق لأعذار شرعية لذات السجناء، ما أثر على مواعيد جلسات المحاكمات لذات السجين والسجناء الآخرين، مؤكداً أن خدمة الترافع عن بعد ستقضي التغيب عن المحاكمات، وتوفر 40% من الجهد في الأداء والمواعيد على الوزارة.
وشدد على أن أبواب المحاكم مفتوحة لكائن من كان، لاطلاع الجميع على سير العمل وعلانية الجلسات، وأن الخدمة لن تلغي علانية تلك الجلسات.
من جانبه، أوضح مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، المهندس ماجد العدوان، أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي، لتشمل مجالات عدلية أوسع، وأن الخدمة ستكون في القضايا الجنائية أو الحقوقية أو الإنهاءات الثبوتية.
ولفت العدوان إلى أن الخدمة ستحقق نتائج عدة، منها سرعة إنجاز القضايا وتقليل مدة مواعيد الجلسات وتحقيق مفهوم المحكمة الالكترونية التي يسعى الكثير من دول العالم إلى تحقيقها، إضافة إلى أنها ستسهم في تخفيف الأعباء المالية على الوزارة والمواطنين، إذ ستقلل من حاجة أطراف الدعوى إلى السفر بين المدن، والتقليل من الحاجة إلى انتقال الحراسات الأمنية من السجون إلى المحاكم.
وبيّن أن القضايا التي قد ينشأ عنها أحكام كـ»الرجم، والقتل، وقطع اليد» ستستثنى من الترافع المرئي، وأن الموقوفين والنساء وذوي الدخل المحدود أكثر المستفيدين من خدمة التقاضي المرئي، لافتاً إلى أن الخدمة ستتيح للمرأة سرعة إنجاز ما يخصها من القضايا كالنفقة والحضانة والزيارة والخلع وفسخ النكاح وغيرها وهي في مقر إقامتها، إذ إن المخاطبات بين المحاكم لطلب المدعى عليه كانت تأخذ الكثير من الوقت مما ينعكس بالسلب على وضع المرأة من الناحية المالية والاجتماعية.
