ذكرت صحيفة نقلاً مصدرٍ مطلع بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة غير معنية بتحمل تكلفة مشروع "تقاعد +5" في حال تطبيقه، فيما ألمحت مصادر إلى أن وزارة المالية هي من يجب أن تتحمل تكلفة، في حين رفضت المؤسسة العامة للتقاعد تحمل التكلفة، التي قالت إنها تصل لمليارات الريالات.
وطبقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ"، فإن المؤسسة العامة للتقاعد كانت كشفت أن نظام التقاعد المدني معني بسداد تكلفة المشروع، الذي يمنح المعلمة التي بلغت مدة خدمتها 15 سنة فأكثر حق التقاعد بإضافة 5 سنوات لمدة خدمتها لتصل لعشرين سنة، بهدف حث المعلمات على ترك الخدمة مبكراً، مبينة أنه يوفر أكثر من 150 ألف وظيفة لحديثات التخرج في حال تطبيقه.
وأضافت المؤسسة حينها على لسان الناطق باسمها فهد الصالح، أنه من غير المنطقي صرف حقوق المشتركين لفئة محددة من المشتركين بسبب خروجها من الخدمة مبكراً، مطالبة يتحديد الجهة التي ستتحمل كلفة المشروع قبل تطبيقه.
