أكدت جمعية حقوق الإنسان السعودية أن التنازل عن عقود العاملات المنزليات وبيع تلك العقود لا يعد اتجارا بالبشر، في حال اتفقت الأطراف ووثق ذلك بعقد رسمي، مشددة على أنه يجب أن يكون الإعلان عن بيع «عقد» وليس «طرف».
وقال الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري لـ»مكة» أمس إن بعض العمالة الأجنبية ترغب في زيادة دخلها عن طريق التأجير أو البيع وفق عقد وذلك لا يخالف القوانين العالمية.
وانتقد الاتهامات التي توجه للسعودية بسبب مشاكل العاملات المنزليات، مشددا على أن بيئة العمالة في المملكة بيئة (عقدية) ولا يوجد إجبار على العمل.
وقال: «قد تكون هناك بعض الممارسات الفردية ولكنها لا تعمم والكثير من المخالفات، وخاصة في رمضان تكون برضى جميع الأطراف».
وعرف الانتهاك بأنه مخالفة للأنظمة بتطبيق شيء بحق طرف آخر بالجبر والإكراه، نافيا أن تكون الممارسات التي تحدث في رمضان تدخل ضمن انتهاك حقوق العاملات، مشددا على أن العاملات يكن في كثير من الأحيان هن من يرغبن بزيادة دخولهن بشكل أو بآخر، من خلال مخالفة أنظمة العمل في المملكة، وهو الأمر الذي يعد ظلما بحق صاحب العمل الأول وتعديا على حقوقه وليس العكس.
وشدد على أن الإعلان عن بيع التأشيرات تحت مسمى بيع أو تنازل عن عاملة منزلية يدخل ضمن الاتجار بالبشر ويعرض صاحبه للملاحقة القانونية، قائلا: «يجب أن يكون الإعلان عن عقد وليس طرف».
وحول اشتراطات دول للسماح باستقدام العاملات المنزليات منها، اعتبر أن بعض الاشتراطات تنتهك خصوصية المواطن، كمعرفة رقم الحساب البنكي وعدد أفراد الأسرة، وهو ما يعد تجاوزا خطيرا وتدخلا في خصوصية المجتمع.
