أمرت النيابة العامة الكويتية بتوقيف النائب السابق والقيادي في المعارضة، مسلم البراك، على خلفية استجوابه بتهمة إهانة القضاء بعد تحقيقات حول بلاغات مقدمة ضده من جهات قضائية على خلفية خطاب أدلى به في يونيو/حزيران الماضي.
وكان البراك قد أصدر بيانا حول التحقيقات التي جرت معه قبل توقيفه ذكر فيه أن التحقيقات تشمل بلاغين مقدمين ضده من فيصل المرشد، ومن المجلس الأعلى للقضاء مضيفا أن المرشد لم يعد له منصب قانوني في المجلس لأنه "تقدم باستقالته" كما أن الرد الصادر من المجلس الأعلى للقضاء على خطاب ألقاه البراك في يونيو/حزيران الماضي، والذي اتهم فيه النائب السابق بإهانة القضاء، ليس قانونيا لأنه صادر بعد جلسة برئاسة المرشد.
وأضاف البراك أنه لا يحق للمجلس الأعلى للقضاء تقديم بلاغ ضده لأنه خارج عن صلاحياته، كما انتقد مشاركة النائب العام في الجلسة، معتبرا أن ذلك يضر بحيادية التحقيق مشددا على أنه قرر "الاكتفاء بإثبات ما سبق في محضر التحقيق، والامتناع عن الإجابة على الأسئلة التي سيطرحها وكيل النيابة."
وقال محمد الجاسم، محامي البراك، في سلسلة تعليقات له عبر حسابه بموقع "تويتر": "النيابة لم تستمع إلى أقوال فيصل المرشد ولا أقوال أي عضو من أعضاء مجلس القضاء وإنما اكتفت بالبلاغ! لم يحزنني حبس مسلم البراك بقدر ما أحزنني ما ورد في بلاغ مجلس القضاء... فقد تضمن البلاغ خطأ قانوني فادح في الاتهام شكلا وموضوعا."
وتابع الجاسم بالقول إن موضوع البلاغات كان حديث البراك عن استقالة فيصل المرشد، وأكد أن موكله امتنع عن الإجابة على الأسئلة، في حين وجهت إليه تهم القذف والسب بالنسبة لفيصل المرشد والإساءة إلى القضاة.
أما المحامي حمود الهاجري، فقد قال عبر حسابه بموقع تويتر إن قرار النيابة بحبس مسلم البراك "يخالف صحيح القانون وسيتم اسقاطه عبر التظلم منه."
وكان البراك قد استجوب على خلفية تصريحات أدلى بها في تجمع للمعارضة بيونيو/حزيران الماضي، وسبق للقيادي المعارض أن اتهم عددا من كبار المسؤولين بالتورط في قضايا فساد أدت في وقت لاحق إلى اضطراب سياسي كبير في البلاد مع تسرب تسجيلات قيل إنها تحتوي أدلة على مخالفات سياسية ومالية ومخططات لـ"قلب نظام الحكم."
