كشف مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة، أن مجلس القضاء الأعلى وجه بإحصاء المعاملات الخاصة بمحافظتي جدة والطائف، تمهيداً لإنشاء محكمتي استئناف في المدينتين، وذلك لتخفيف الضغط عن محكمة استئناف مكة، ولإنجاز معاملات المقيمين غير المسلمين الذين لا يتمكنون من الدخول للعاصمة المقدسة.
وكانت عدة شركات عالمية بالمملكة، رفعت مطالبتها بإنجاز معاملاتها المتكدسة لدى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، وذلك لعدم مقدرة محاميها غير المسلمين على الدخول إلى الأراضي المقدسة لإنجاز تلك المعاملات، ما تسبب في تأخير إنجاز العديد من المعاملات الخاصة في تلك الشركات.
وأوضح المصدر وفقاً لصحيفة "الوطن"، أن افتتاح محكمة استئناف في جدة سيشمل أعمال رابغ وخليص، بينما الطائف تشمل أعمال السيل الكبير والصغير وقرى الطائف، مما سيساهم في تخفيف الضغط على محكمة استئناف مكة التي تعاني من ضغوط كبيرة بسبب تكدس معاملات الشركات في جدة والطائف وكذلك معاملات المقيمين غير المسلمين.
