ذكر موقع "ميديابارت" الفرنسي أن رئيس بلدية مقاطعتي 13 و14 في مدينة مرسيليا (جنوب فرنسا)، ستيفان رافيي، وجه الأسبوع الماضي مذكرة داخلية إلى العاملين ببلديته تمنع الحديث بغير اللغة الفرنسية.
ويُذكر رئيس البلدية، المحسوب على الجبهة الوطنية التي تمثل اليمين المتطرف الفرنسي، في هذه المذكرة أن "لغة الجمهورية هي اللغة الفرنسية وفقا للفصل الثاني من الدستور"، وبالتالي "يمنع على العاملين استعمال غير اللغة الفرنسية أثناء العمل خاصة في المراكز الاجتماعية أو التنشيطية".
ويسمح لهؤلاء بالحديث بلغة أخرى فقط إن كان المحاورون لا يتحدثون لغة موليير. وبرر رئيس البلدية هذا الإجراء بكونه وصلته شكاوي "يشعر أصحابها أنهم مهمشون أو يمارس بحقهم تمييز".
وأشار موقع "ميديابارت" أن القانون لا يمنع العاملين من الحديث بلغة أجنبية فيما بينهم رغم أن اللغة الرسمية في المؤسسات العمومية هي اللغة الفرنسية.
وأورد الموقع تصريح أحد الموظفين في البلدية، حيث تساءل بنوع من السخرية، "هل سيجب وضع ميكروفونات" عبر البلدية ومصالحها لمعرفة إن كان العاملين يتحدثون فعلا باللغة الفرنسية أم لا.
وكانت بلدية نيس حظرت استخدام الأعلام الأجنبية بغرض "التباهي" لغاية انتهاء المونديال في 13 يوليو/تموز. واعتبرت الإجراء احترازي يهدف لـ"تفادي التجاوزات".
