وجه الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم بإحالة ملف تأخر تعيين خريجي التربية الخاصة للتحقيق، بمتابعة من نائب الوزير الدكتور خالد السبتي، لتعرض نتائج التحقيق على سموه، واعدا بمحاسبة المخطئين سواء كان الخطأ من المسؤولين أو من الخريجين.
جاء ذلك عقب اجتماع وزير التربية بقرابة 150 خريجًا من مختلف تخصصات التربية الخاصة أمس (الثلاثاء)، للنظر في زيادة الوظائف التعليمية التي أعلنتها الخدمة المدنية منذ أيام.
وقال المتحدث باسم خريجي وخريجات التربية الخاصة عبدالله القرني وفقا لصحيفة "المدينة" إنهم طالبوا بإظهار الاحتياج الحقيقي لتخصصات التربية الخاصة، حيث إن الاحتياج الفعلي أعلى مما أعلن بكثير، وأنه بحسب إحصاءات رسمية يوجد ما يزيد على مليون وربع المليون من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة وتكتفي التربية بتقديم خدماتها لأقل من ٥٤ ألفاً فقط، منهم أقل من ٢٤ ألف من ذوي صعوبات التعلم.
ولفت القرني إلى أنهم تقابلوا مع وزير التربية وشرحوا له قضيتهم ثم أحالها إلى التحقيق، مبينا أنه بعد خروجهم من مكتب الوزير توجهوا لمكتب نائبه الدكتور خالد السبتي، الذي استمع لهم أيضًا، وحدد عناصر التحقيق وهي:
(تحويل المعلمين على رأس العمل بالتعليم العام إلى معلمي تربية خاصة وتجاهل خريجي بكالوريوس التربية الخاصة، واكتفاء الوزارة بخدمة حوالى ٣٠ ألف من ذوي الاحتيجات الخاصة فقط، وترشيد التعيينات في مسار الإعاقة السمعية، وتقدم الوزارة خدمات صعوبات التعلم لأقل من ٢٤ ألف من أصل ٥٠٠ ألف طالب وطالبة، وعدم الاعتراف بمساري التدخل المبكر وتعدد الإعاقات، وإيقاف تعيينات مسار الموهبة والتفوق، وأخيرًا آلية تحديد احتياج التربية الخاصة).
وتابع أنهم ينتظرون نتائج التحقيقات في أقرب فرصة، مطالبين وزارة التربية بأن تزيد من الأرقام الوظيفية التعليمية التي أعلنتها الخدمة المدنية منذ أيام وبالأخص للتخصصات الجديدة كاضطرابات اللغة والنطق.
