اعترض ممثل الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لدى مجلس الغرف عضو مجلس الإدارة مجد المحمدي على توجه وزارة العمل نحو السماح بانتقال كفالة العمالة الوافدة في النطاق الاخضر والممتاز من برنامج نطاقات دون موافقة صاحب العمل لما له من آثار سلبية تؤثر على القطاع الاقتصادي وتفشي ظاهرة التستر التجاري خوفًا من تقلبات العمالة مشيرًا إلى أن ذلك لن يحل من مشكلة البطالة ولا يحد من الاستقدام.
وقال: إن الاستقدام سيكون في دوامة مستمرة ومتوالية بعد انتقال العمالة الوافدة. كما أن القرار يهدد العديد من المنشآت الصغيرة بالاغلاق. وأوضح أن القرار يحدث ارتباكًا في خطط عمل الانتاج لدى الشركات التي ينتقل منها الوافد ما يؤثر سلبًا وبشكل مباشر على معدل الانتاج في إشارة منه إلى أن القطاع الخاص يعزز الاقتصاد الوطني من خلال العديد من المسارات المتمثلة في مدى تقنين الاستفادة من العمالة الوافدة من خلال طرح المقترحات والحلول التي تساهم في توطين الوظائف دون تضرر الاقتصاد الوطني وبما يحقق المصلحة العامة.
وأفاد المحمدي الذي يرأس أيضًا لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة المدينة أن هذا القرار يضيف عبئًا جديدًا على عاتق القطاع الخاص بالإضافة للعبء الذي تضعه المادة الخامسة والخمسون فقرة (2) من نظام العمل والتي تنص على أن عقد عمل العامل السعودي يتحول إلى عقد غير محدد المدة في حالة إذا ما تعدد تجديد العقد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان والعقد غير محدد المدة يستلزم توافر مبرر مشروع لإنهائه وذلك لأن العامل السعودي وإن بدأ عمله بداية قوية فإنه وبعد مرور مدة الثلاث سنوات واطمئنانه لاستمراره في عمله قد يميل بعض العمال للإهمال وعدم السعي للتطوير.
وتابع: القرار يتسبب في تفشي ظاهرة تسرب أسرار العمل بين المنشآت حتى في ظل وجود المادة الثالثة والثمانين من نظام العمل والتي تجيز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره، لأن المدة المنصوص عليها في هذا النص لا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين وهي مدة صغيرة جدًا ومن الممكن تعويض العامل عنها بقيام بعض المنشآت بإغراء العمال الذين يعملون في وظائف معينة على التعاقد معهم بعد انتهاء تلك المدة مما يترتب عليه سحب العملاء أو كشف أساليب العمل.. ونوه المحمدي الى ان القرار يؤدي الى ظهور شركات خارج الدورة الاقتصادية الرسمية وخارج السياق القانوني لشروط الاستثمار الاجنبي مما يشجع في ازدهار ظاهرة التستر التجاري.
