كشفت مصادر صحفية أن مجلس الغرف السعودية رفع للمقام السامي، بدراسة أعدها تضمن ملاحظاته على تعديلات نظام العمل التي وافق عليها مجلس الشورى قبل أربعة أشهر، بشأن خفض ساعات العمل بالقطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً ومنح العامل إجازة يومين.
وأشارت الدراسة لما وصفته بالأثر السلبي لمساواة العمالة الوافدة مع العمالة السعودية في الامتيازات، والانعكاس السالب لذلك على تكاليف المعيشة، مؤكدة أهمية تمييز السعوديين إيجابياً وتحفيزهم للدخول في سوق العمل كما هو متبع في بعض دول العالم والخليج.
وأوضحت أن خفض عدد ساعات العمل سيترتب عليه حصول العماله الوافدة على مكاسب تتمثل في زيادة أجورها بمعدل 30%، عند تكليفها بالعمل الاضافي لتغطية النقص في ساعات، الأمر الذي سيرفع سقف تحويلات العمالة الخارجية، طبقاً لـ"الرياض".
وأكدت الدراسة أن الغرامة التي تصل الى مئة الف ريال، والتي سيتم فرضها على المخالفين لا تتناسب مع مقدرات المنشآت الصغيرة، كما أن السماح بتكليف منشآت من القطاع الخاص للقيام بأعمال التفتيش سيؤثر في حيادية المفتشين، وقد يدفعهم للتعسف في ضبط المخالفات.
