أكد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن جميع شركات الأجرة الموجودة حاليًا تعرضت للخسارة، مرجعًا ذلك وبحسب قوله إلى المنافسة الحادة بين الشركات والصعوبات التي تواجهها الشركات فيما يتعلق بإيجاد قائدي سيارات الأجرة، مشيرا إلى أن 25% من السيارات لدى الشركات متوقفة حاليًا بسبب شروط العمالة.
وأشار الزامل في معرض تصريحه لـ»المدينة»، إلى أن مشروع توطين الأجرة قامت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من خلال لجنة النقل والتي قامت بعمل دراسات وقدمتها والتي كانت هذه الدراسات أعدت من قبل الملاك سيارات الأجرة والذي هم الآن يتطلعون إلى التوفيق فيما بينهم وإنشاء شركات عملاقة تستطيع أن تحقق جميع المتطلبات العملاء وذلك من خلال وجود سيارة أجرة جيدة وتكون نظيفة ووجود نسبة من السعودة في هذا القطاع التي تفرضها الدولة وكذلك وجود مراكز خدمة.
وبين الزامل أن عددا من المواطنين دخلوا في سوق الأجرة ولكن لحدة المنافسة أضطر العديد منهم الخروج من هذا السوق، حيث إن بنك التسليف والإدخار قدم قروضا لشباب سعوديين قاموا بالاقتراض من البنك لشراء سيارات والأنخراط في عمل في «الأجرة»، حيث تحمسوا لهذا العمل ولكن بسبب المنافسة الحادة اضطر العديد منهم إلى الانسحاب.
وأوضح بقوله إن من الأسباب الأخرى لانسحاب الشباب من سوق «الأجرة» يعود إلى أنه سوق غير منظم، لافتا إلى أن الدولة حاليًا سوف تقوم بتطوير الدراسات وفكرة إقامة شركة وطنية لتوطين سيارات «الأجرة» وسوف تشارك القطاع الخاص وأنها شركة مشتركة وليست احتكارًا، وهذا لا يعني أنه لن يكون سوا هذه الشركة، فمنطقة الرياض ستشهد تطورا كبيرا وفكرة توطين سيارات «الأجرة» نابعة من أفكار المستثمرين في هذا القطاع وليس هي فكرة نابعة من أحد الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن سوق «الأجرة» في أي مكان في العالم سوق منظم وتحكمه أنظمة ولوائح وأقرب مثال عندما نشاهد سوق «الأجرة» في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن إيجاد مثل هذه الشركات ليس الهدف منها هو منع أي شخص يرغب في العمل في هذا العمل شخصيًا فله الحق في ذلك، ولكن الدولة بحاجة إلى خدمات أفضل وهذي النوع من المشروعات هي التي سوف تحمي المستثمر السعودي والموظف السعودي من التلاعب الذي يحدث في سوق «الأجرة»، حيث إن كثيرا من المستثمرين تعرضوا للخسارة ونحن نتعايش معهم على هذه الحقيقة، لذلك برأيي أرى أنه مثل هذه المشروع هو خطة جيدة ويجب تشجيعها وكذلك يجب على جميع اللجان المختصة في الغرف التجارية في المملكة الاهتمام والتواصل من أجل تطوير هذا القطاع، خصوصًا بعد تطوير القطارات «المترو» والنقل الجماعي.
وحول الفوضى التي يشهدها قطاع نقل الطالبات والمعلمات قال رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض: إن هذا القطاع يحتاج إلى دراسة، وأن وزارة التربية والتعليم مهتمة في هذا الجانب.
