قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد الله المهنا، رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، إن التعيين الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، «تكليف وليس تشريفا، ونسأل المولى أن يعيننا في عملنا»، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على تواصل مع وزارة العدل في تسلم جميع أرصدة بيوت الأموال وعددها 230 بيت مال.
وأوضح الشيخ المهنا في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أمس، أن الهيئة أسست بموافقة من مجلس الوزراء في عام 1427هـ، وجرى تفعيلها، حيث صدر الأمر بتعيين مجلس أعضاء للهيئة، وعددهم تسعة أشخاص، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وهو الدكتور محمد العيسى، وزير العدل.
وأشار رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين: «عقدنا اجتماعين خلال الأشهر الماضية، وعملنا على إعداد اللوائح الإدارية والمالية، وستجري مناقشتها خلال الاجتماع الثالث الذي سينعقد خلال الشهر المقبل».
ولفت الشيخ المهنا إلى أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على تواصل دائم مع الجهات الحكومية، خصوصا مع وزارة العدل؛ إذ جرى تسلم جميع الأرصدة رقميا، في حسابات 230 بيت مال، المنتشرة في جميع المحاكم القضائية بالمملكة، «حيث قامت الهيئة بخطوات فيها منفعة وخير».
وأكد رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أنه في العام المقبل سيجري تسلم الأموال على دفعات من بيوت الأموال، من أجل الاستثمار فيها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وتهدف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، توفير خدمات متميزة للمشمولين بالنظام بكفاءة وفاعلية، وإيجاد بيئة تنظيمية وإدارية فاعلة ومتطورة ونموذجية، وتطوير السياسات والنظم التشريعية المتعلقة بالولاية على أموال المشمولين بالنظام، وتوعية المجتمع بالحقوق والواجبات والإجراءات الخاصة بالمشمولين بالنظام، وتوظيف كادر بشري مؤهل ومدرب لخدمة المشمولين بالنظام، وتوظيف تقنية المعلومات لخدمة المشمولين بالنظام، واستثمار أموال المشمولين بالنظام وتنميتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وترتبط الهيئة، بوزير العدل، بعد أن نشأت تحت اسم رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على أن يكون مقرها في مدينة الرياض، وتكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكة الأخرى، ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويشار إليها بلفظ «الهيئة» أينما وردت في نصوص هذا النظام.
وتتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما، وتمارس من الاختصاصات مثل ما خُول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر، وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، خصوصا الوصاية على أموال القُصّر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم، وإدارة أموالهم، إلى جانب القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيِّما لإدارة أموالهم، وإدارة أموال من لا يعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية، وحفظ أموال المجهولين، واللُقَطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعا، كما تتولى الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء، وحفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك، فضلا عن إدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها، وحفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى، وذلك بعد إذن المحكمة، وأي مهمة تسند إليها «بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام».
