كشفت دراسة أطلقتها مؤسسة الملك خالد الخيرية تناولت التصنيفات الخيرية في السعودية - اطلعت «الشرق الأوسط» عليها - عن أن نقص الرقابة وعدم الحزم في التعامل مع الجمعيات الخيرية في تطبيق الشروط، سيكون مدخلا لظهور المخالفات من قبل بعضها، ما يؤثر في مستوى العمل الخيري كله.
في مقابل ذلك، دعت إلى فرض إجراءات وخطوات وإشراف مباشر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقديم كل المعلومات بكل تغيير يحصل لأي جزء من أجزاء النظام الأساسي للجمعية، وأهدافها، وربط كل ذلك بالمساعدات التي سيحق لها الحصول عليها، وفي تصنيفها على خريطة العمل الخيري في السعودية، وفي تحديد مستواها، مشيرة إلى أن تلك العوامل ستؤدي إلى تقنين العمل الخيري الذي سيصب في مصلحة تقديم أنشطة تتمتع بمستوى عالٍ من الشفافية والوضوح، بما يخدم رسالة العمل الخيري وتوجّهه في المجتمع.
وتطرقت الدراسة إلى أن النظام المهني يشكّل عصب المحرك لأي نشاط أو عمل، وأنه عبارة عن تنظيم الإجراءات والممارسات التي تتمتع بمستوى من التقنين ويكون لها هدف محدد، تحدث وفقا لخطوات محددة ومنظمة تهدف إلى الوصول لنتائج على مستوى عال من تحقيق الأهداف، مشددة على أن النظام المهني يعني أن العمل يكون بعيدا عن الاجتهادات الشخصية والمحاولات التي قد تكون غير سليمة أو لا تتناسب مع طبيعة الموقف، مفيدة بأن النظام المهني يتضمن القواعد والمحددات المنظمة لعلاقة العاملين في المنظمة الخيرية، وكذلك ينظم علاقة المستفيدين من الخدمات في المنظمة نفسها وبالعاملين فيها.
وأبانت أن النظام المهني في الجمعية الخيرية يعد القانون والمرجع الذي يمكن الرجوع والاحتكام إليه في تنظيم الشؤون المنظمة للعمل كله في المواقف كلها، وفي الأحوال جميعها.
وتحدثت دراسة مؤسسة الملك خالد الخيرية عن القوى البشرية والتدريب في الجمعيات الخيرية، إذ أكدت أن الموظفين في الجمعيات الخيرية يقع على عاتقهم تنفيذ البرامج والأنشطة التي تتبنّاها الجمعية، ويسعون إلى تحقيقها، وأن الجمعيات الخيرية يعمل فيها الآلاف من الموظفين ويشكلون جزءا من القوى العاملة في المجتمع السعودي.
وأضافت «تحتاج تلك الفئة من الموظفين ممن يتولون العمل في الجمعيات الخيرية، إلى التدريب والتطوير المستمرين على أسس العمل الخيري بصورة عامة، والعمل الاجتماعي بصورة خاصة، إذ يشكل أحد الأسس التي تقوم عليها أنشطة الجمعيات، والمؤسسات الخيرية، وممارساتها، خاصة تلك التي تعنى بتقديم الخدمات الإنسانية للأفراد والجماعات والمجتمعات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ويتطلب العمل الاجتماعي حتى يُحقق الكفاءة والفاعلية المتوقعة منه أن يجري وفقا لأسس علمية ومهنية تحدد مسار العمل، وكيفية القيام به، وأدوار العاملين في المجالات الاجتماعية، ومن ثم تحدد لهم كيفية إجراء تدخلاتهم المهنية».
وأفادت بأن المفترض في الذين يمارسون المهام أو الوظائف المتعلقة بالعمل الاجتماعي، أن يكونوا من المختصين في الخدمة الاجتماعية، أو في مجالات قريبة الصلة منها، وأن يكونوا في الأصل من ذوي المعرفة بأسس العمل الاجتماعي.
وذكرت الدراسة أن العاملين في الجمعيات الخيرية يحتاجون إلى أن يكونوا على صلة مستمرة بما يستجد في التخصصات ذات الصلة التي تخدم مجالات العمل الاجتماعي؛ لأن المجال الخيري متجدد ويتطلب أن يكون العاملون فيه مطلعين، ولديهم قدرة على تطوير أنفسهم وأدائهم، مشددة على أن الجمعيات الخيرية تقدم خدمات غير متخصصة لفئة محددة، ويحتاج العاملون فيها إلى تطوير وتدريب مستمرين، واستقطاب الكفاءات المتميزة، فإن الأمر يكون أكثر إلحاحا، وتكون الحاجة ماسة إلى التدريب في حال كانت الجمعية تخصصية.
وكشفت عن أن هناك جمعيات خيرية تولي التدريب أهمية وتحرص على تدريب العاملين فيها، وتطوير مهاراتهم، مفيدة بأنه لا توجد جهة مسؤولة عن تقديم دورات تدريبية تتولى تلك المسؤولية، لافتة إلى ضرورة إيجاد جهة تتولى القيام بمهام التدريب، على أن تكون تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد تقوم إحدى الجمعيات الخيرية ذات الخبرات العالية بتبنّي الفكرة، وتقديم دورات تدريبية للعاملين في الجمعيات، وذلك عن طريق التنسيق والتعاون، آملة أن تجري الاستفادة مما لديها من خبرات متراكمة في مجال العمل الخيري.
وأضافت «ويسبق تقديم الدورات التدريبية للمستفيدين اختيار نخبة من ذوي الخبرة والمتميزين في العمل الخيري، وإعدادهم الإعداد اللازم لتقديم الدورات التدريبية»، مفيدة بأن التدريب يحب ألا يقتصر فقط على العاملين في المجال الخيري، بل يمكن استقطاب من لديهم رغبة في العمل بالمجال الخيري، وتقديم الدورات، ومنحهم الشهادات التي تؤكد أنه يمكنهم العمل بالجمعيات الخيرية، وأن لديهم معرفة بطرق العمل وأساليبه في هذا المجال وما يمكنهم من ممارسته على أكمل وجه.
وكانت الدراسة كشفت عن أن عددا من الجمعيات الخيرية في البلاد «تحيد تماما» عن أهدافها الأساسية التي بنيت عليها، وذلك بعد مرور سنوات على بدء أنشطتها، مؤكدة أن بعضها ما زال يتخبط في أدائه.
وقالت الدراسة إن الضبابية التي تعتري عدم اتساق برامج الجمعيات وأنشطتها مع أهدافها المعلنة، تسبب إشكالية متعلقة بمدى الشفافية التي تتمتع بها وبمدى جديتها في تحقيق أهدافها الأساسية وفي تقديم عمل خيري يتمتع بمستوى عال من الثقة والإسهام في ارتقاء الخدمات الاجتماعية والإنسانية في المجتمع كله.
وأبانت أن تغيّر تلك الأهداف قد يكون بسبب الأعضاء المنتمين للجمعية الخيرية إذا كانت لهم رؤية خاصة اختلفت عن تلك التي كانوا يتبنّونها عند تأسيس الجمعية، وعليه اتجهوا نحو أنشطة ومشاريع تصب في خدمة تلك التوجهات الجديدة التي في أغلبها تكون غير مكتوبة ولا تشكل جزءا من النظام الأساسي للجمعية، الذي بناء عليه منحت التراخيص اللازمة.
وذكرت الدراسة أن بعض الجمعيات الخيرية قد تستغل المرونة الممنوحة لها وتبدأ بالتوجه لخدمة مصالح فئات أو توجهات محددة ودعهما، ولو بصورة غير مباشرة، وكل ذلك يعني أن مستوى الشفافية والوضوح الذي يجب أن يتسم به العمل الخيري أصبح معرضا للتجاوزات، وأن ذلك له تأثير ليس فقط في تلك الجمعية التي تمارس التجاوزات، بل يمتد إلى النشاط الخيري بأكمله، وعلى مدى الثقة بكفاءته، وقدرته على الالتزام بمتطلباته، مؤكدة أن تمتعها بالمرونة لا يعني أن تمنع التنويع والتجديد والابتكار، بل يجب أن تتجه نحو ذلك باستمرار.
