علمت «دنيا الرياضة» أن النقطة التي يعترض عليها الاتحاد السعودي وبقوة ويرفض قيام جمعيته العمومية بتعديلها المتمثلة بإصرار الجمعية العمومية على أن العضوية للاشخاص بمعنى طوال فترة العضوية (أربعة اعوام) وليس للكيانات لاتزال محل خلاف كبير على الرغم من أن النظام يكفل للأندية أن تختار ممثليها متى ما ارادت تمشيا مع نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي هدد الاتحاد السعودي بمعاقبته في حال لم يتخل عن هذه المادة، في الوقت الذي يصر اعضاء الجمعية العمومية على اعتمادها، واثارهم غضبا عدم اطلاعهم على المخاطبات التي تمت بهذا الشأن بين الاتحادين الدولي والسعودي، معتبرين اطلاعهم عليهم حقا من حقوقهم في الوقت الذي يرى الاتحاد السعودي أن بعض اعضاء الجمعية العمومية يمثلون انفسهم ولا يمثلون اندية لذلك من الصعب تزويدهم بمثل هذه الخطابات على اعتبار انهم خارج الأندية التي يفترض أن يقوموا بتمثيلها، وهناك أكثر من 11 عضوا في الجمعية العمومية ليس لهم علاقات في الأندية ولكنها لا تستطع تغييرهم بسبب المادة موضع الاختلاف.
وقال المصدر الذي تحتفظ «دنيا الرياضة» باسمه: «لا يمكن ان يكون التمثيل للاشخاص، العضوية للكيانات التي لا بد أن ينتسب لها العضو حتى يدافع عن حقوقها لدى الاتحاد السعودي والجهات ذات العلاقة، ولنفترض أنه صعد هذا العام اندية معينة الى دوري «ركاء» و»الثانية» فيا ترى من سيمثلها؟ يفترض أن يكون لها ممثل في الجمعية حتى يرعى مصالحها، وأخذ مثالا هناك اشخاص جاءوا عن طريق الأندية ولكنهم الآن اصبحوا خارج العمل فيها، ومن الممكن أن ترفض الاندية أي قرارات وافق عليها هذا العضو او اولئك الاعضاء، على اعتبار أنهم لا يمثلونها، بينما المادة تقول لا يحق لهم تغييرهم الا لمرض عضال او بسبب الوفاة حسب المادة التي يصر على اعتمادها اعضاء الجمعية العمومية، وهذا خطأ كبير ورفضه الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولايمكن اقراره».
واضاف المصدر قائلا: «ربما أن حرص اعضاء الجمعية على الاستمرار في الجمعية الى حين نهاية الفترة القانونية لمجلس الاتحاد جعلهم يصرون على اقرار هذه المادة التي يعتبر العمل بها غير قانوني ويرفضها (الفيفا)، ونأمل أن لا تكون سببا في تعرض الاتحاد لحرج كبير لدى الاتحاد الدولي الذي يقول في خطابه: اعيدوا الجمعية العمومية للكيانات وليس للاشخاص وهذا ليس فيه مجال للتفاهم فالنادي حر أن يرشح ممثله وأن لا يكون من خارجه ما يعني عدم اقامة الجمعية العمومية الا بعد حذف هذه المادة حسب مطالب (الفيفا)».
وتشير المصادر إلى أن موقف مجلس الإدارة بات قويا كون الاتحاد الدولي (الفيفا) يقف بصفه وهو ما جعله يصر على تغيير هذه المادة وعدم العمل بها ضمن التعديل الذي اجرته لجنة تعديل النظام الاساسي للاتحاد السعودي قبل أسبوعين وتنتظر اعتماده في ال25 من شوال المقبل، وقالت هذه المصادر: «في حال تقدم اعضاء الجمعية العمومية بشكوى إلى الاتحاد الدولي فمجلس ادارة الاتحاد السعودي سيدعم موقفه بخطاب (الفيفا) الذي يطلب الغاء هذه المادة وترك حرية التمثيل للكيانات».
ويسعى رئيس الاتحاد السعودي أحمد عيد إلى رأب الصدع وتقريب وجهات النظر والوصول الى حلول تتوافق ونظام (الفيفا) تجبنا لتأزم الموقف بين اتحاده وجمعيته العمومية التي تصر على تنفيذ تعديلات ومطالب عدة، منها تطوير اللجان واحترام الاعضاء والحفاظ على حقوقهم، واطلاع الجمعية على المخاطبات التي يجريها الاتحاد مع جهات ذات علاقة، معتبرين أن إعادة تشكيل بعض اللجان وحل البعض الآخر لا يرتقي الى مستوى مطالبهم، انما تكريس للمزيد من الاخطاء التي وقعت الموسم الماضي.
