استحوذت المحكمة العامة في الرياض على النصيب الأكبر في عدد القضايا المرفوعة من قبل عقاريين ضد مستأجرين مطالبين باستيفاء كافة حقوقهم المالية، حيث وصل العدد الإجمالي للقضايا في المملكة 3150 قضية، إذ بلغت عدد القضايا الخاصة بالمطالبة بأجرة العقار في الرياض 736 قضية حتى مطلع العام الحالي، شملت شققا سكنية وفللا فاخرة، وقصورا سكنية يسكانها رجال أعمال وشخصيات شهيرة امتنعوا عن الدفع.
وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع، أن المحاكم العامة في 13 مدن رئيسة استقبلت خلال الفترة الماضية قضايا متنوعة تتعلق بخلافات عقارية، تنوعت ما بين قضايا المطالبة بحقوق مالية من قبل ملاك عقاريين ضد مستأجرين، قضايا ملكية عقار، تداخل عقارات، وقضايا مطالبة بمستندات أو صور صكوك أراض، ونزاع حول أراض سكنية.
وأفاد المصدر بأن مدينة جدة جاءت في المرتبة الثانية بعد الرياض التي سجلت 736 قضية، إذ وصل عددها بالمحكمة العامة في جدة إلى 656 قضية، تلتها المدينة المنورة بـ530 قضية، ثم مكة المكرمة بـ371 قضية، والخبر بـ193، ثم الجبيل بـ176، والطائف بـ125 قضية، وتبوك 100 قضية، بينما سجلت كل من الأحساء وبريده 69 قضية لكل منهما.
وفي الوقت الذي تعادلت به نسبة القضايا الخاصة بالمطالبة بالحقوق المالية من قبل عقاريين في كل من المحكمة العامة في أبها ومدينة عنيزة بواقع 48 قضية لكل منهما، جاءت مدينة حائل في تسجيل أقل نسبة قضايا من هذا النوع في المحكمة العامة، حيث بلغ عددها 29 قضية.
وأكد المصدر أن هناك قضايا تتعلق بدعوى من قبل أشخاص بملكية أراض على مساحات شاسعة ويكون بها خلاف بين طرفين أو أكثر وأغلب هذه القضايا صدر بها حكم شرعي، حيث تلقت المحكمة العامة في الرياض 75 قضية في أراض وجاءت مدينة أبها في المرتبة الثانية بـ46 قضية، الطائف 35 قضية، جدة 33 دعوى استقبلتها المحكمة العامة، الأحساء 23 قضية، تبوك 17، حائل وعنيزة 14 قضية لكل منهما، بريدة والخبر 5 قضايا لكل منهما، والمدينة المنورة 15 قضية، ومكة المكرمة 5 وسجلت مدينة الجبيل أقل نسبة في عدد هذه القضايا بواقع قضيتين.
من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي لـ"الوطن"، أن المشكلات التي تقع بين المستأجر والمؤجر عديدة وأغلبها امتناع المستأجرين عن دفع قيمة الإيجارات والمماطلة في ذلك، ففي منطقة مكة المكرمة أسهمت إمارة المنطقة في وضع حل بالنسبة للمستأجرين المتأخرين عن دفع الإيجارات المتعلقة بالعقارات، من خلال إنشاء اللجنة العقارية في محافظة جدة، التي تختص بالنظر في القضايا العقارية بين المالك والمستأجر وخاصة المستأجر المتأخر عن السداد، حيث تنذره بالإخلاء.
واستدرك قائلا: "لكن يضطر هنا المالك المؤجر للتقدم أمام المحاكم المختصة للمطالبة بقيمة الإيجارات والتي قد تأخذ فترات تقاض طويلة، وهذا ما دفع الملاك للعقارات للاستثمار في بيع شقق التمليك أو تأجير الشقق لشركات بدلا من التأجير الفردي لوجود بعض المخاطر في مسألة تحصيل قيمة الإيجارات"، مشيرا إلى أنه من المهم أن تمنح اللجنة العقارية في المحافظات المزيد من الصلاحيات، التي من ضمنها إجبار المستأجر على دفع قيمة الإيجار وسيسهم ذلك كثيراً في حل هذه المشكلة.
