أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة أحكاماً شرعية عدة على ثلاثة أشقاء سعوديين وشقيقتهم، في قضية الاعتداء على رجال الهيئة أثناء مباشرتهم ضبط خلوة غير شرعية بين شقيقهم وفتاة لا تمت له بصلة شرعية، وذلك بحي السبهاني، وعُرفت صحفياً في حينها بقضية "زير النساء".
وتراوحت الأحكام بالسجن مدة ستة أشهر والجَلد 50 جَلدة على المقبوض عليه مع الفتاة، إثر اختلائه غير الشرعي ومقاومة أعضاء الهيئة، كما تم الحكم على أحد الأشقاء بالسجن أربعة أشهر والجَلد 25 جَلدة نتيجة المقاومة وتضليل الجهات الحكومية والعدالة، والحكم على الشقيق الآخر بالسجن ثلاثة أشهر والجَلد 25 جلدة نتيجة المقاومة فقط، وكذلك الحكم على شقيقتهم بالسجن شهراً والجَلد عشر جلدات نتيجة التحايل والتضليل لمحاولة تغيير مسار القضية.
وكانت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة قد نظرت الفترة السابقة ملف القضية التي عُرفت صحفياً بقضية "زير النساء"، والتي اعتدى فيها المتهم على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (فرع الكعكية) بمكة المكرمة عند ضبطه بتهمة خلوة غير شرعية مع فتاة.
وكانت فزعة الأشقاء، الذين استنجد بهم المتهم، قد مكّنت الفتاة المختلَى بها من الهرب، في الوقت الذي تم فيه ضبطه؛ ليعلن أن من كانت برفقته شقيقته، وليس فتاة أخرى، وهي الإفادات نفسها التي أعلنتها شقيقته، مدعية أنها تستطيع التعرف على رجال الهيئة، وخصوصاً أحدهم الذي سبّب لها- حسب زعمها- انهياراً عصبياً وحالة نفسية؛ ولا يمكن أن تنسى شكله نهائياً.
لكن المحقق بهيئة التحقيق والادعاء العام في حينها خالف توقعات المتهم وأشقائه عندما جمع لشقيقة المتهم عشرة رجال، وطالبها بالتعرف على رجل الهيئة الذي تعرض لها بالإساءة، حسب إفاداتها، إلا أنها عجزت؛ الأمر الذي حوّل مسار القضية من تهمة الاعتداء على رجال الهيئة إلى تهمة انتحال شخصية للتهرب من القضية، وخداع الجهات الرسمية بإحضار الشقيقة بدلاً من الفتاة المختلى بها، إضافة إلى الخلوة غير الشرعية، ومقاومة رجال الهيئة.
وكشف عضو التحقيق بدائرة العِرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة تحايل وخداع أشقاء وشقيقة الشاب المعتدي على رجال الهيئة بمكة المكرمة.
وأمر عضو التحقيق بتمديد توقيف "زير النساء" في حينها حتى انتهاء التحقيقات معه، وكشف كل الدلائل والبراهين التي تثبت صلة قرابته بالفتاة موضع القضية من عدمها.
وأكدت مصادر "سبق" أن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة طلبت كشف سجل مكالمات الشاب، ومعرفة عدد الفتيات اللائي تورطن معه؛ حتى تُستكمل الإجراءات والبراهين قبل إحالته إلى المحكمة الشرعية.
وكانت التحقيقات والإجراءات قد انتهت بهيئة التحقيق والادعاء العام إلى إدانة الشاب وشقيقيه وشقيقتهم، وتم إبلاغ جهة عمله الرسمية بالتفاصيل كافة، وخصوصاً بعد ثبوت إدانته؛ لكي يصدر بحقه محاكمة رسمية من جانب عمله؛ لأنه اعتدى على رجال الهيئة وهم يمثلون جهة حكومية رسمية تقوم بواجبها الرسمي.
وكانت القضية قد بدأت في 18 محرم 1433 عندما تعرض عضوان من الهيئة بمكة للضرب المبرّح على يد ثلاثة أشقاء، بعدما ضبط رجال الهيئة أخاهم "زير النساء" بصحبة فتاة، قضت الليل في ملحق عمارتهم الخاصة.
وفي التفاصيل، التي نشرتها في حينها "سبق"، فإن مركز الهيئة (فرع الكعكية) تلقى اتصالاً من فتاة، تؤكد فيه أن هناك شاباً سعودياً "33 عاماً" درج على اصطياد الفتيات والإيقاع بهن تحت وَهم الزواج، وقالت إنه يصطحب ضحيته إلى ملحق عمارة، ويوهمها بأن شقته الخاصة ما زالت تُجهَّز للعُرس. وأضافت الفتاة المبلِّغة بأنه يُحضر فتاة أو اثنتين كل يوم خميس لتسهر معه حتى الصباح في ملحقه الخاص.
وأكدت أنه سوف يقوم بإحضار فتاتين في يوم البلاغ من بعد المغرب حتى الساعة العاشرة ليلاً، وهناك فتاة ثالثة سوف تحضر الساعة الواحدة فجراً، وتسهر معه حتى الصباح.
وبناءً عليه تحرَّك رجال الهيئة بعد بحث وتحرٍّ ورصد، وشاهدوا الشاب يخرج مع الفتاتين؛ فقاموا بمتابعة الموقف، والمراقبة والرصد؛ ليعود الشاب مجدداً للملحق الخاص وبصحبته ثالثة، وعند خروجه مع الفتاة قام رجال الهيئة بإيقافه، وطُلب إثبات هويته والفتاة التي برفقته، لكنه أغلق أبواب السيارة، ورفض النزول منها، واتصل بأشقائه لمساعدته؛ فحضر الأشقاء، وأكد أحدهم لرجال الهيئة والدوريات الأمنية بالموقع أن الفتاة التي مع شقيقه ليست أختهم ولا تربطه بها صلة قرابة؛ لأنه غير متزوج.
وحاول رجال الهيئة التحفظ على الفتاة؛ ما عرضهم للاعتداء بالضرب والرفس والتهديد بالسلاح الأبيض من قِبل الشاب وأشقائه حتى هربت الفتاة من الموقع؛ فألقى رجال الأمن القبض على الشاب، وتم نقل العضوين المصابين إلى مستشفى للعلاج.
وتولى التحقيق في القضية في حينها مركز شرطة الكعكية، وجرى إيقاف الشاب المتسبب في القضية في مقر عمله الرسمي؛ لأنه يعمل في جهة رسمية توجب إيقافه بها، قبل خروجه بكفالة.
وتحايل الشاب "زير النساء" والأشقاء بإحضار شقيقتهم من أجل تغيير مسار القضية في التحقيقات بهيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة، وبعد جلسات عدة تم كشف حيلتهم وإدانتهم بالقضية؛ وأحالتهم للمحكمة الجزائية التي أصدرت الأحكام الشرعية ضدهم في الحق الخاص فقط، الخاص بأعضاء الهيئة، ويبقي الحق العام بالقضية.
وعلمت "سبق" أن الأشقاء وشقيقتهم اعترضوا على الحكم، وطالبوا برفع لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف، في انتظار ما سوف يصدر من قرار قضائي من قبل قضاة الاستئناف.
