حسمت اللجان الابتدائية التابعة لفروع وزارة العمل والبالغ عددها 19 لجنة خلافات عمالية بين العاملين والمنشآت التي يعملون بها وصلت إلى 12279 قضية يمثل السعوديون نسبة 42% من هذه المنازعات بنحو 5177 قضية مقابل 7102 قضية لعمال وافدين.
وكشف تقرير الهيئات الابتدائية أن اللجان ألزمت أصحاب الأعمال بدفع المبالغ المستحقة لأصحاب تلك الشكاوى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 186.854.987 ريالا، حيث أولت اللجان اهتمامًا خاصًا لقضايا تسوية الخلافات العمالية التي تنشأ بين طرفي العمل حرصًا منها على استقرار العلاقة بين كل الأطراف وإنهاء القضايا العمالية في كل المنشآت والمؤسسات.
وذكر التقرير أن مجموع قضايا النزاعات العمالية المستأنفة أمام الهيئة العليا بلغت 3102 قضية نزاع، فيما بلغت قضايا الفصل من العمل 565 قضية، وقضايا حقوق نظامية 7801 قضية في حين سجلت القضايا الأخرى نحو 2861 قضية.
وبحسب التقرير فقد استحوذت منطقة الرياض على النسب الأكبر من هذه الخلافات بعدد 3503 قضايا وبنسبة بلغت نحو 28% من إجمالي القضايا المرفوعة العام الفائت، جاءت مدينة جدة بعدد 2122 قضية وبنسبة 17%، وحصلت محافظة عنيزة على النسبة الأقل من عدد القضايا العمالية والتي بلغ نحو 43 قضية واردة كان نصيب السعوديين منها 7 قضايا، بينما كان 36 قضية نصيب عمال وافدين.
وحول إنجازات الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية فقد بلغ عدد القضايا الواردة للهيئة العليا نحو 5593 قضية منها 1296 قضية واردة من محافظ جدة، بينما 4297 قضية وردت من منطق الرياض، حيث أنهت الهيئة العليا من هذه القضايا نحو 2910 قضايا منها 1394 قضية منطقة الرياض و1526 قضية تخص نزاعات جدة.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي القضايا المنظورة أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بلغت 12344 قضية لمنطقة الرياض والقضايا المدورة في الفترة السابقة بلغت نحو 8047 قضية، أما على مستوى محافظ جدة فقد بلغت مجموع القضايا المنظورة نحو 1594 قضية، فيما بلغ القضايا المدورة في الفترة السابقة نحو 298 قضية.
هذا ودعمت وزارة العمل مؤخرا، هيئات تسوية الخلافات العمالية بعدد كافٍ من الموظفين والمستشارين القانونيين ومساعدين إداريين، إضافة إلى موظفي السكرتارية والنسخ لتصحيح الأوضاع في سوق العمل، لارتباطها بحقوق الأطراف المتقاضين أصحاب العمل أو العاملين السعوديين أو الوافدين.
