فاجأت ثلاث شركات كبرى تعمل في تعبئة مياه الشرب السوق المحلي بارتفاع جديد في أسعار عبوات المياه ذات الأحجام (5 لترات)، حيث تراوحت زيادة هذه الشركات التي تنتشر مقر مصانعها في كل من الرياض وجدة ومكة بين ريال واحد إلى ريالين اثنين بنسبة ارتفاع قدرها 50% ليستقر السعر الجديد للعبوة الواحدة حجم (5 لترات) عند 8 ريالات بعد أن كانت تباع ما بين 6 و7 ريالات.
وبرر مستثمرون في القطاع هذا الارتفاع نتيجة للطلب والاستهلاك الكبير جدًا خاصةً في أوقات المواسم، فيما أكد موزعون تابعون لشركات المياه الحاجة المتزايدة لعبوات مياه الشرب بكميات كبيرة وبشكل يومي، لتلبية ارتفاع الطلب الذي يصل إلى 70% كي يتناسب مع زيادة الإقبال عليها بين شريحة واسعة من المستهلكين.
من جانبه أكد لـ»المدينة» عضو لجنة مصانع تعبئة المياه بغرفة جدة منصور الطاسان أن المياه النقية والنظيفة والصالحة للشرب متوفرة بأسعار عادية ومقبولة تتراوح بين نصف ريال إلى 5 ريالات، خاصة أن في جدة 6 مصانع كبرى، و300 محطة متوسطة وصغيرة الحجم.
وأضاف إن المسألة سهلة، وفي متناول المواطن، ولا يوجد مبرر للاعتماد على الفلاتر أو رفع أسعار العبوات غير المبرر.
فيما كشف مستثمرون وخبراء في مجال المياه المعبأة بالمملكة، عن زيادة تصل إلى 7% في حجم استهلاك السوق السعودي خلال أيام الصيف ورمضان، بالتزامن مع دخول موسمي العمرة والحج، مشيرين إلى أن المملكة التي تعد أكبر مستهلك لمياه التحلية في العالم شهدت استثمارات ضخمة في هذا المجال تجاوزت 6 مليارات ريال لأكثر من 400 مصنع وطني بالسوق.
وأكد الدكتور راشد محفوظ بن زومة (أحد المستثمرين في قطاع المياه المعبأة بالمملكة) أن وتيرة الاستهلاك تزيد بشكل واضح في أشهر الصيف ومواسم الحج والعمرة، التي تمتاز بزيادة مستويات الاستهلاك، حيث تمثل المصانع السعودية العاملة في مجال تعبئة المياه 70% من إجمالي المصانع القائمة في دول الخليج العربي، لافتًا إلى أن وفرة المعروض من المياه المعبأة تشعل المنافسة التي تصب في صالح المستهلك في نهاية الأمر.
وعن ارتفاع الأسعار في بعض العبوات خلال الفترة الحالية.
قال: المصانع سوف تعمل على تخفيض أسعارها لكسب أكبر عدد من المستهلكين، والارتفاعات قد تكون مؤقتة نتيجة للطلب المتزايد خلال فترة المواسم (الصيف ورمضان)، لافتًا إلى الزيادة الكبيرة في الطاقة الإنتاجية التي تتجاوز 6.5 مليار لتر سنويًا، فيما يتجاوز حجم استثمارات هذه الصناعة 6 مليارات ريال.
وقال وفقًا لتقديرات هيئة الغذاء والدواء: لا تقل المصانع السعودية عن 400 مصنع، متوقعًا أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك لأنه يشمل جميع المصانع لكل العبوات من عبوة 0.250 ملي لتر إلى حجم 18 لترًا، وتغطي المصانع الاستهلاك المحلي بل هناك طاقة غير مستغلة ومعدل نمو الاستهلاك المحلي في حدود 4% إلى 5% سنويًا.
وأشار عاملون في قطاع التجزئة إلى أن الارتفاع بدأ من بداية الشهر الحالي لعدد من شركات المياه، مشيرين إلى أن الارتفاعات زادت من جدال واستفسار عدد من المستهلكين.
فيما طالب عدد من المواطنين بضرورة تدخل الجهات الرقابية لعمل جولات تفتيشية على منافذ البيع والمصانع ومحلات التجزئة، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع هو محفز للشركات الأخرى لرفع الأسعار في حالة عدم وجود الرقابة والمتابعة من تلك الجهات.
