أكد الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بمملكة البحرين أن قيام دولة قطر بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا وتخصيصها عوائل محددة وفئة دون الفئات الأخرى للتجنيس أمر ينعكس سلبا على أمن البحرين ومصالحها العليا.
وطالب آل خليفة مواطني البحرين المعنيين بهذا الأمر بضرورة حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها، معرباً عن ثقته في مراجعة دولة قطر موقفها في هذا الشأن.
وأفاد بأن تجنيس قطر لمواطنين بحرينيين ينعكس سلبا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا، مشيرا إلى أن قيام دولة قطر بذلك جاء دون مراعاة للقوانين المنظمة لهذا الأمر في البحرين.
وأهاب وكيل وزارة الداخلية بمواطنيه ضرورة الالتزام بأحكام القانون حتى لا يضار أي منهم جراء مخالفته لقانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963 وتعديلاته الأخيرة التي نظمت مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية وتحديد الآثار السلبية في حال الحصول على جنسية دولة أجنبية دون الالتزام بما نصت عليه أحكام هذا القانون.
وأشار إلى أن الاتفاقيات العديدة المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجي تتيح لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا كالحق في العمل والتملك والتنقل بين دول المجلس، ما يعني أن السعي لاكتساب جنسية أي من دول المجلس ليس أمراً ضروريا لنيل هذه المزايا.
واختتم آل خليفة بالقول: "نعمل مع أشقائنا بدول المجلس على احتواء هذه المسألة بما يتماشى مع اتفاق الرياض وينسجم والعلاقات الأخوية بين البحرين وقطر".
