أكد نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك ورئيس الجمعية الوطنية السعودية لحماية المستهلك الدكتور ناصر التويم ل"الرياض"، أنه سيعتذر في حالة عدم الوفاء بمستحقات الجمعية المالية والقانونية، والتي أقرت لها بقرار مجلس الوزراء وحكم القضاء بجزء من دخل الغرف التجارية من رسوم التصاديق عن الترشح لمنصب رئاسة الجمعية خلال الانتخابات المقرر عقدها في موعد سيتم تحديده في اجتماع لتقرير موعد انعقاد الجمعية العمومية للجمعية خلال الأسبوع القادم متوقعاً أن يكون موعد الاجتماع وبد الانتخابات خلال شهر ذي القعدة القادم.
وقال الدكتور التويم: خلال الفترة الماضية والتي عاشتها الجمعية في ظل معاناة مع نقص التمويل والموارد والدعم في كثير من الأمور الأخرى، تمكنا بفضل الله وجهود ومؤازرة الإخوة أعضاء الجمعية من تحقيق الكثير من النجاحات التي تجاوزت المستوى المحلي، وحققنا مركز أفضل جمعية أهلية تعنى بأمور حماية المستهلك على مستوى الوطن العربي، كما نلنا الكثير من الإشادة بالجهود التي بذلت رغم شح الموارد وكنا أول جمعية أهلية عربية تطلق قناة فضائية خاصة بحماية المستهلك وتوعيته.
وكشف الدكتور التويم أنه أعد برنامجاً انتخابياً ضمنه الكثير نقاط العمل التي لمس الحاجة اليها خلال الفترة السابقة، إضافة الى تطوير الكثير من البرامج التي بدأتها الجمعية ومازالت تعمل عليها، ولكن في حالة استمرار الأوضاع على ما هي عليه واستمرار تعنت الغرف التجارية حيال تنفيذ القرار والأحكام الخاصة بحقوق الجمعية والبالغة 100 مليون ريال، ساعتذر، كما أسلفت وسأقوم بتسليم برنامجي لمن سيكون بديلاً عني.
