أبدى رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني استغرابه وتعجبه من إلغاء وزارة المياه لمشروع "الشقيق 3" بعد استفحال أزمة مياه التحلية بمنطقة عسير الفترة الماضية.
وأكد في حديثه إلى "الوطن" ظهر أمس على هامش افتتاح فرع الجمعية بمنطقة عسير أن وزارة المياه يجب أن تساءل عن مبررات إلغاء مشروع ضخم كهذا لأنه غير مبرر حقوقيا، وتمت مناقشة هذا الملف تحديدا خلال اجتماعنا مع أمير عسير الأمير فيصل بن خالد. وأضاف أن تكرار أزمات المياه كل موسم صيف بحجة أعمال الصيانة أمر غير منطقي أيضا والجهات المعنية تتحمل جدولة أوقات الصيانة في غير أوقات الذروة خصوصا أن منطقة عسير منطقة سياحية.
وأوضح القحطاني أنه يجب على الوزارة إعادة المشروع واعتماده مجددا لنضمن حصول المنطقة على حقوقها من المياه، كما أن فرع الجمعية رصد خلال أزمة المياه الأخيرة بعض التجاوزات، وتم إبلاغ إمارة المنطقه بذلك لأنها ضمن اختصاصاتنا وهي تحت باب وجوب توفير الحق في العيش الكريم.
وعلق على وجود أزمات في أسرة المرضى في مستشفيات المنطقة بقوله "اجتمعنا مع وزيري الصحه السابقين حمد المانع وعبدالله الربيعه بهذا الخصوص، وسنلتقي قريبا بالوزير الحالي عادل فقيه لمناقشة هذا الخلل، وكذلك خلل توفر الأدوية لاسيما أن وزارة الصحة من أكبر الوزارات التي تتلقى دعما من الدولة".
وقال "نعلم أنه يتم الاعتذار أحيانا عن عدم وجود أسرة في المستشفيات بينما هي موجودة فعليا، فأين الخلل؟ هل الخلل في الإدارة؟ أم الخلل أن الأسرة تقع تحت سلطة الاستشاريين؟ ولماذا لا يكون هناك نظام تتم متابعته من الوزارة لجميع المستشفيات لكشف الأسرة المشغولة والخالية من المرضى؟"
وحول تعاون الجمعية مع الجهات الأمنية ومتابعة أوضاع السجون أشار إلى أن للجمعية مكاتب في سجون المباحث للتواصل مع السجناء وذويهم والرفع للجهات العليا إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن السجون العامة هي التي تحتاج إلى مزيد من الجهد من حيث الاكتظاظ بالسجناء، متأملا أن يكون القادم أفضل من خلال بناء بعض الإصلاحيات في بعض مدن المملكة.
وكشف القحطاني أن الجمعية نشرت ثقافة حقوق الإنسان، وتم إدخال مواد لحقوق الإنسان في مناهج التعليم العالي، كما أن مقترح إدخال مواد حقوق الإنسان في التعليم العام مازال يسير ببطء بسبب إعتذار الوزارة بحجة أن المواد كثيرة على الطلاب، وهناك مقترح بدمجها كدروس في بعض المواد.
كما أكد أن منطقة عسير ليست الأكبر في قضايا العنف الأسري، وهي تأتي في منطقة متأخرة بين المدن التي يتواجد فيها مثل هذا السلوك، مطالبا بأن ينفذ الجميع التبليغ عن أي حالة عنف خصوصا أن القرار أصبح إلزاميا على كل من يرصد مثل هذه الأمور وأي جهة لا تتجاوب مع البلاغ ستتم مساءلتها لأنها مخالفه للنظام.
