قررت نيابة القاهرة للشؤون المالية والإدارية إخلاء سبيل رجل الأعمال المصري أحمد عز بعد سداد الدفعة الأولى من قيمة الغرامة التي يصل إجماليها إلى 100 مليون جنيه مصري في قضية احتكار الحديد.
وكانت نيابة الشؤون المالية قد تسلمت خطابا من البنك يفيد صحة الشيك الذي يتضمن قيمة القسط الأول للغرامة كما تعهد المتهم وفريق الدفاع عنه بتسديد باقي المبلغ على دفعات .
ويدفع عز قيمة الغرامة على 9 أقساط ، ويتعين عليه أن يسدد ثلاثة أقساط خلال الشهر الجارى بقيمة 11 مليون جنيه للقسط الواحد .
ومن المنتظر أن يتم ترحيل عز إلى مديرية الأمن للكشف عن أي قرارات بحبسه إحتياطيا على ذمة قضايا أخرى، تمهيدا لإطلاق سراحه بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها في الحبس على ذمة محاكمته في قضايا فساد مالي وتربح وإهدار للمال العام اتهم فيها بعد إندلاع انتفاضة 25 من يناير عام 2011 .
ويعتبر عز من ابرز قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، الذي كان يتزعمه الرئيس السابق حسني مبارك.
وكان عز قد جمع ثروة تقدر بمليارات الدولارات من تجارة الحديد، ولكن الكثيرين يتهمونه باستخدام علاقاته القوية بجمال نجل مبارك لاحتكار سوق الحديد بمصر.
