أكد أمين هيئة المهندسين السعوديين الدكتور المهندس غازي العباسي، أن مهنة الهندسة في السعودية مستباحة والمكاتب الهندسية لا تقوم بواجبها.
وأشار في تصريح لـ"الوطن"، أن المكاتب الهندسية لاتؤدي دورها الحقيقي وهي مجبرة على ذلك الفعل وليست مخيرة؛ وذلك نتيجة عدم تقديم مبالغ مالية تتوافق مع المخططات الهندسية الكاملة والمعمول بها في دول العالم.
حيث يتقاضى المهندس مبلغا ماليا زهيدا مقابل مخطط هندسي يطلبه المواطن لإنشاء مسكن قد لا يتجاوز الأجر 10 آلاف ريال، بحيث يقدم أربع لوحات هندسية للمبنى نتيجة القدر المالي المجني من الاتفاقية، بينما في دول العالم يتم تقديم ما يزيد عن 60 لوحة هندسية تحوي كافة مراحل البناء ويكون هناك حد أدنى للمخطط الهندسي يتجاوز أحيانا 3% من التكلفة الإجمالية للمبنى وهو أمر مفقود في المملكة وقد ألحق أضرارا جسيمة في سرعة التنفيذ والجودة، حيث الأجر الزهيد يدفع المكاتب الهندسية في المملكة بتقديم هذا النوع من الخدمة.
وأشار العباسي أن السعودية تعد أرخص دولة في العالم تقدم خدمة هندسية ولابد من تغيير هذه المفاهيم لما يحقق المصلحة العامة حيث المخططات الهندسية الشاملة تسهم في تنفيذ المشروع دون الوقوع في الأخطاء وإنجاز العمل المرتبط بالجودة والحد من الهدر المالي سواء في المنشآت الحكومية أو الأفراد.
موضحا أن المواطن عندما ينشئ منزلا ويرغب في بيعه ويقدر بمليون ونصف كحد أدنى، تحصل مكاتب التسويق العقاري على 2,5 % من قيمة البيع أي بما يعادل أكثر من 35 ألف ريال، بينما المكتب الهندسي يتقاضى 10 آلاف ريال مقابل المخططات الهندسية، وهناك أمر غير صحيح في هذه المعادلة أم السعر العقاري غير صحيح أو السعر الهندسي غير صحيح، وهنا يتضح أن السعر الغير صحيح هو القيمة المالية المقدمة للمكاتب الهندسية مما يؤكد أن مهنة الهندسة مستباحة في المملكة والهيئة تعمل جاهدة في الوقت الراهن على تغيير الثقافة المجتمعية حول مجال الهندسة، وهناك عدد من البرامج المقترحة لعدد من الجهات ذات العلاقة تسهم في إثراء ثقافة المواطن حول مهنة الهندسة، حيث المخططات الهندسية المكتملة ستؤثر إيجابيا على القيمة الشرائية وسترفع من حجم القيمة الإجمالية لتصل إلى 10%؛ لأن الإنشاء تم وفق معايير هندسية دقيقة، حيث علاقة أجور الأتعاب مع جودة المخطط في المكاتب الهندسية علاقة طردية، كلما ارتفعت القيمة المالية كلما تحققت جودة أعلى حيث في الغرب هناك حد أدنى للأتعاب في المكاتب الهندسية.
وأشار العباسي، أن المملكة تعتمد في طرح المشاريع على أقل عطاء في تقديم المخططات الهندسية للمشاريع، وهذه تؤثر سلبا على سير وجودة المشاريع الوطنية؛ لأن القيمة المدفوعة تمثل شراء عدد ساعات العمل في تنفيذ المخططات الهندسية ولابد ألا تقل الأتعاب الهندسية عن 3% من قيمة المشروع وتزيد بحجم المشروع قد تصل إلى 10% من القيمة الإجمالية للمشروع، بالإضافة إلى الخطأ الكبير في دور الأمانات بالمملكة حيث تقوم باعتماد المخططات الهندسية مقتصرة دورها على التأكد من الارتدادات فقط، وهي الدولة الوحيدة التي يكون دورها في هذا الشأن فقط بينما على مستوى العالم تكون هذه الجهة مسؤولة عن السلامة والجودة، فتدقيق المخططات غير مفعل كود البناء غير مفعل في وزارة الشؤون البلدية والقروية حيث كان دور الأمانات قبل 40 سنة أفضل من الوقت الحالي في التدقيق الهندسي، ولابد من الأخذ بالإجراءات العالمية في هذا المجال حتى نحقق الجودة في كافة المشروعات الحكومية والأفراد، حيث الجهات الحكومية التي تدقق المخططات في أميركا تتقاضى 10% من قيمة المشروع من أجل التدقيق، وفقدان هذه الخدمة في وزارة الشؤون البلدية قد ينتج عنه كوارث في المستقبل وأسهم في الحاضر في ارتفاع الهدر المالي في مواد البناء ورفع أسعارها، نتيجة استهلاك غير مبرر واجتهادات غير دقيقة من المقاولين أثناء التنفيذ، ولدينا في الهيئة إدارة تسمى إدارة المكاتب تحوي 6 أعضاء 3 من الجهات الحكومية المعنية في مقدمتهم وزارة الشؤون البلدية والقروية والغرفة التجارية، و6 مهندسين على درجة مستشار يساهمون في رفع درجة المهنة ويتم من خلال المجلس مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالمكاتب الهندسية.
